متقاعدو التربية المطرودون من السكنات الوظيفية ينتفضون

طوقت، أمس، مصالح الأمن الاحتجاج الذي شنه متقاعدو التربية المطرودون من السكنات أمام مقر ولاية الجزائر العاصمة بعد حملة التطهير التي قادتها السّلطات البلدية ضدهم لاسترجاع سكنات قطاع التربية وطالب المحتجون بمقابلة الوالي زوخ من أجل إيجاد حل لهم.
وأكد المحتجون الذين يشغلون السكنات الوظيفية أمس أن الجهات المعنية طمأنتهم في وقت سابق بتسوية وضعيتهم العالقة من خلال تمليكهم السكنات أو منحهم أخرى قبل تنفيذ عمليات الطرد التعسّفية، خاصة أنهم أودعوا ملفاتهم منذ سنة 2000، مشيرين إلى أنه ورغم تصريحات المسؤولين بتخصيص كوطة معتبرة لهاته الفئة خاصة الذين لم يستفيدوا من أي إعانة من قبل الدولة بعد الإمضاء على اتفاقية شراكة بين مصالح زوخ ونورية بن غبريت إلا أن التلاعب الحاصل و تقاذف المسؤوليات ينذر بثورة المتقاعدين قريبا في ظل الضغوطات التي يتعرضون لها بين ضياع حلمهم بعدم الحصول على سكن ومجابهة الشارع.
وفي سياق متصل، طالب المحتجون والي العاصمة عبدالقادر زوخ بتطبيق المادة 50 من قانون المالية لسنة 2016 المتضمن كيفيات التنازل عن أملاك الجماعات المحلية من خلال إتمام عمليات البيع أو تسوية الوضعية العالقة لأصحاب العقود المسبقة في إطار القانون التكميلي 01/81مقابل المادة 41 التي يصحبها حق التنازل بدون تغيير التسيير العقاري بدل تحويل مئات الملفات للمحكمة العليا وفتح ثغرات قانونية وهو ما يفتح بابا للتساؤل من قبل المتقاعدين في ظل تصريحات والي العاصمة عبد القادر زوخ بتخصيص كوطة لمتقاعدي التربية لغير المستفيدين من إعانات من الدولة تطبيقا لاتفاقية وزارة التربية وولاية الجزائر.وتدخلت المصالح الأمنية لتطويق المكان ومنع حدوث أية انزلاقات ومنعهم من الوصول لباب المقر الولائي بعد إلحاحهم على ضرورة مقابلة الوالي عبد القادر زوخ وعرض قضيتهم خوفا من عدم تحقيق حلمهم بالحصول على شقة بعد عشرية من الانتظار أو استكمال إجراءات عمليات التنازل بالسكنات التي تسيرها مديريات التربية الثلاث شرق غرب ووسط الجزائر.