متقاعدو التربية يطالبون بوتفليقة بمنع طردهم من السكنات الوظيفية

وجّه متقاعدو التربية رسالة “استغاثة” إلى الرئيس بوتفليقة للتدخل العاجل ووقف إعذارات طردهم من السكنات الوظيفية، موازاة مع إصدار رخصة استثنائية للتنازل عن هذه السكنات، بالنظر إلى خصوصية القطاع، الذي شهد نزيفا العام الماضي بعد إحالة ألفي موظف على التقاعد، معظمهم دون الستين.
عقدت تنسيقية متقاعدي التربية المنضوية تحت لواء نقابة عمال التربية، أمس، ندوة صحفية بالعاصمة لمناقشة التطورات الأخيرة المسجلة في إطار “الحملة” التي تشنها الوزارة على هذه الفئة، لإجبارها على إخلاء سكنات وظيفية تشغلها منذ عقود.
وقال رئيس التنسيقية محمد رومار في هذا الإطار، إن متقاعدي التربية استنفدوا جميع الوسائل السلمية والقانونية لإبلاغ انشغالهم الأساسي، المتمثل في وقف إعذارات الطرد من السكنات الوظيفية للوزارة، وقرروا نتيجة ذلك، توجيه مراسلة رسمية إلى الرئيس بوتفليقة والوزير الأول لطلب التدخل المستعجل وإعادة الاعتبار لهذه الفئة “التي ضحت بسنوات عمرها لتكوين أجيال كاملة دون أن تلقى الإحسان من الجهات الوصية..”.
وتضمنت مراسلة التنسيقية أيضا، تطبيق الأمرية الخاصة بالبطاقية الوطنية منذ صدورها في 2013، بشكل يمنع طرد المتقاعدين الذين يشغلون سكنات وظيفية وسبق لهم الاستفادة من سكن قبل هذا التاريخ، وشددوا على أن إصرار السلطات على تطبيق هذا القرار بأثر رجعي، لابد أن يشمل الجميع “فعلى المسؤولين الذين يحاسبوننا، محاسبة أنفسهم أولا، ولابد إذن من تطبيق البطاقية من 1962، لأن جميع الجزائريين القاطنين في المدن الكبرى سيجدون أنفسهم في الشارع...”.
من جهة أخرى، حمّل المشاركون في الندوة الإدارة مسؤولية ما يتعرض له المتقاعدون من “تعسف”، باعتبار أن جميع الذين أحيلوا على العدالة صدرت أحكام بطردهم من سكناتهم، وقالوا إن معظم المتقاعدين الذين أودعوا طلبات تنازل عن سكناتهم الواقعة خارج المؤسسات التربوية، لم يحصلوا لحد الآن على عقود الملكية، رغم أنهم استوفوا جميع الشروط القانونية.
وأشار ممثلو التنسيقية إلى أن معظم هؤلاء دفع 100 في المائة من القيمة الإجمالية للسكن، دون أن يستفيدوا من تسوية الوضعية. فيما لازالت فئة ثانية دفعت 10 في المائة، في انتظار الأمر بالدفع لاستكمال ما تبقّى من المبلغ، زيادة على عدد كبير من المتقاعدين الذين أودعوا ملفاتهم للاستفادة من هذا الإجراء في انتظار المصادقة عليها واستكمالها.
وفي هذا الإطار، انتقد محدثونا “بيروقراطية” الإدارة التي تسببت في جر متقاعدي القطاع إلى العدالة، كون هذه السكنات تابعة للبلديات التي تنازلت فعليا عنها لصالح شاغليها، غير أن الملفات لازالت تنتظر التوقيع على مستوى الدوائر.
وأشار ممثلو التنسيقية إلى حالة ثانية تخص المتقاعدين الذين يشغلون سكنات داخل المدارس، وطالبوا في هذا الإطار بتعويض هؤلاء “مادام القانون يمنع التنازل عن السكنات الوظيفية.. لكنه أيضا يمنع طرد أي شخص بلغ الستين من مسكنه حتى الوفاة..”.
وهنا بالذات، ناشد متقاعدو التربية الرئيس بوتفليقة مراعاة خصوصية هذه الشريحة، وإصدار رخصة استثنائية لعدم طرد المتقاعدين الذين لا يحوزون على مكان آخر يأوي عائلاتهم، ووجهوا بالمقابل شكوى إلى الوزيرة بن غبريت لإنصافهم والتدخل لدى لجنة الخدمات الاجتماعية لإجبارها على تطبيق القانون وتمكينهم من السلفيات تماما مثلما تنصص عليه المادتان 4 و5 من القانون المسير لها، اللتان تكرسان هذا الحق للعامل والمتقاعد على حد سواء.