استئناف عمليات الترحيل بالعاصمة الأسبوع القادم

الولاية تصادق على دمج وتعديل المؤسسات العمومية بسبب "التقشف"
ضبطت مصالح ولاية الجزائر العاصمة، القوائم المتعلقة بالمرحلين، حيث ستباشر عملية الترحيل ال 21 الأسبوع المقبل كأقصى تقدير وستخص أكبر الأحياء القصديرية الموجودة ب 6 مقاطعات وتبعا للمخطط الحكومي الرامي لتطهير العاصمة من البؤر التي تعطل المشاريع التنموية.
وأكدت أمس الأول، مصادر مقربة من مصالح زوخ أن العملية ال 21 تشمل إزاحة ثاني أكبر إمبراطورية قصديرية والموجودة ببلدية الرغاية "الكروش" لعرقلته سير المشروع التساهمي ومشروع "عدل" لسنة 2013 والذي لم ينطلق بعد لعدم تهيئة الأرضية به كما ستشمل العملية حي الحفرة الذي يضم قرابة أكثر من 1200 عائلة.
وستشرع الولاية أيضا بترحيل حي سيليسيت القصديري الموجود بأعالي بوزريعة وهي ثاني أكبر عملية منذ انطلاقها شهر جوان الفارط بعد حصة 6000 شقة التي برمجت بالعملية ال 20 حيث عمدت مصالح زوخ يضيف المصدر إلى انتهاج خطة تحقيق الرهان الحكومي والابتعاد قليلا عن البيوت الهشة والأسطح والأقبية التي تبقى هي الأخرى معطلة نتيجة عدم فصل الأميار بملفات العائلات.
وفي هذا الصدد انتهت لجنة التحقيقات في ملفات السكن من ضبط كافة القوائم المتعلقة بالقاطنين على مستوى القصدير، بالموازاة مع ذلك إدماج بعض عائلات العمارات بقلب العاصمة بباب الوادي ووادي قريش وغيرها، في ظل المشاريع الموازية التي مست هذه البلديات والمتعلقة بها بعمليات الترميم الجذرية، في ظل تحديد المؤسسات المؤهلة لذلك.
وأكد عبد القادر زوخ، والى ولاية الجزائر العاصمة، خلال مداخلته بانعقاد الدورة العادية للمجلس الولائي، وردا على سؤال رؤساء اللجان أنه يستحيل لمصالحه تعويض التجار بمحلات العمارات المهددة بالانهيار، حيث يقتصر دوره على إنقاذ القاطنين منهم من خطر الموت. فيما يلزم على التجار تأمين نشاطهم التجاري بالمؤسسات من الأخطار المحدقة بهم من جهة والحصول على تعويض في حال التهديم من جهة أخرى.
وأضاف زوخ أنه يمكن التوسط لمصالحه في منحهم محلات تابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري عن طريق الكراء وليس التمليك، حيث جاء هذا الإجراء تطبيقا لقوانين الحكومة التي تلزم الأولوية لحياة الأشخاص. فيما يقتصر دور مؤسسات التأمين على القيام بتعويضات لهؤلاء مع التنسيق مع دواوين الترقية والتسيير العقاري بهدف القيام بإجراءات كراء محلات بالأحياء السكنية الجديدة حسب إقليم بلدياتهم.
وصادق المجلس الولائي بغرفته وبحضور والى العاصمة على دمج وتعديل المؤسسات العمومية تطبيقا لتعليمة الوزير الأول 308 15 المؤرخة بتاريخ 03 أكتوبر 2015 في إطار سياسة التقشف التي مست دمج الوزارات التي تشترك بالمهام المتقاربة لتمس المؤسسات الولائية ال 12 بهدف استغلال الوسائل المادية وحتى البشرية.