دعوات للاعتراف بدولة فلسطين ردًا على رفض إسرائيل للمبادرة الفرنسية

قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، اليوم الجمعة، إن رفض إسرائيل للمبادرة الفرنسية "يعد برهاناً واضحاً على تجديد تل أبيب موقفها الرافض لعملية السلام، واصرارها على سياسة تدمير حل الدولتين، بما يعنيه من تحدٍ سافرٍ للإرادة الدولية".
ودعا المتحدث، في بيان صحفي كلاً من فرنسا والدول الأوروبية، التي لم تعترف بدولة فلسطين، إلى "الإسراع بإعلان اعترافها ودعمها للجهود الفلسطينية، التي تهدف إلى إنهاء الإحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية".
وحذر المحمود، من أن استمرار الإحتلال يعني استمرار العدوان والعنف في المنطقة، داعيا المجتمع الدولي إلى الخروج عن صمته إزاء عدوان الإحتلال على الشعب الفلسطيني، وعلى القرارات الدولية.
ونقلت عنه وكالة "وفا" الفلسطينية للأنباء، قوله إن صمت المجتمع الدولي "هو الذي يشجع الإحتلال الإسرائيلي على استمرار العدوان".
وبدوره،علق صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بأن الرفض الإسرائيلي للمبادرة الفرنسية "يأتي بعد ساعات قليلة من تأكيدات المسؤولين الإسرائيليين، وإبلاغهم الجانب الفلسطيني بقرار حكومة الإحتلال مواصلة انتهاك التزاماتها بموجب الاتفاقات الموقعة، بما في ذلك الاقتحامات العسكرية اليومية لمناطق دولة فلسطين".
ولفت، إلى أن هذا الرفض "يعد تأكيدا جديدا على مواصلة الجرائم والانتهاكات المنظمة لحقوق الشعب، وأن دعوة حكومة الإحتلال لمفاوضات ثنائية ليست دعوة لتحقيق حل الدولتين، بل محاولة لإضفاء الشرعية على مشروعها الاستيطاني الاستعماري، وفرض نظام الأبارتهايد".
وحث عريقات، الحكومة الفرنسية وأعضاء المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات فورية من أجل إعطاء فرصة للسلام، ودعم عقد مؤتمر دولي للسلام، مشيرا إلى أن السلطة "تجدد مطالبتها للعالم باتخاذ إجراءات ملموسة من أجل إنقاذ حل الدولتين، والاعتراف المستحق بدولة فلسطين، وفق ما أوردته وكالة "معا" الفلسطينية.
وطالب صائب عريقات، بحظر منتجات المستوطنات، ومقاطعة الشركات التي تنفع الإحتلال الإسرائيلي، ومساءلة ومحاسبة حكومة الإحتلال على الانتهاكات المستمرة والممنهجة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد أعلنت أمس الخميس، رفضها الرسمي للخطوة الفرنسية الرامية لعقد مؤتمر تحضيري في باريس، يوم 30 آيار/ مايو المقبل، بمشاركة وزراء خارجية عشرات الدول، في إطار التمهيد لمؤتمر السلام الدولي الذي دعت إليه باريس، بهدف إعادة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات.
وأصدر مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بيانا، أعلن خلاله رفض تل أبيب لعقد مؤتمر من هذا النوع.
وورد في بيان مكتب نتنياهو، أن إسرائيل "تتمسك بموقفها الذي ينص على أن حل النزاع بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ينبغي أن يكون عبر مفاوضات مباشرة وثنائية، وأن إسرائيل مستعدة للبدء فورا في مفاوضات من هذا النوع بدون شروط مسبقة".
وزعم البيان أن "جميع المبادرات السياسية الرامية لحل النزاع، إنّما تبعد في الحقيقة الجانب الفلسطيني عن طاولة المفاوضات المباشرة مع إسرائيل".
ويأتي اعتراض تل أبيب على انعقاد المؤتمر التحضيري، بعد أيام قليلة من إعلان باريس استضافتها أواخر الشهر المقبل مؤتمرًا تحضيريًا بمشاركة دبلوماسيين كبار، تمهيدا لعقد مؤتمر آخر على مستوى وزراء خارجية الدول المشاركة في مؤتمر القمة الفرنسي، الذي سيعقد الصيف المقبل.
وأطلعت باريس، الخارجية الإسرائيلية الأسبوع الماضي على تفاصيل المؤتمر التحضيري، وأبلغتها أنها أرسلت الدعوات إلى الدول المشاركة، وأن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك بصدد زيارة تل أبيب، وعقد لقاء مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قبيل هذا المؤتمر.