المعارضة.. من مقاطعة الرئاسيات إلى المطالبة بأخرى مسبقة

عرفت مواقف أحزاب المعارضة تطورا ملحوظا خلال السنة الحالية، بدأ الحراك قبيل الانتخابات الرئاسية وتكتلهم في "تنسيقية مقاطعة الانتخابات الرئاسية"، لتتطور مع مرور الوقت إلى تنسيقية الحريات من أجل الانتقال الديمقراطي، التي عقدت بتاريخ 10 جوان ندوة مزافران.
تكتلت مجموع من الأحزاب السياسية، المختلفة في طرحها وتوجهها، قبيل الانتخابات الرئاسية في جبهة أطلق عليها "تنسيقية مقاطعة الانتخابات الرئاسية"، التي نظمت وقفة احتجاجية منتصف شهر مارس، وتبنت بيانا دعت فيه المرشحين للرئاسيات إلى الانسحاب من "المهزلة الانتخابية"، مبررين ذلك "انحياز الإدارة ومختلف مؤسسات الدولة"، واعتبروا المشاركة فيها "مجرد تزكية لهذا المسار الذي يشكل خطرا كبيرا على مصلحة واستقرار البلد"، كما دعوا الشعب الجزائري الى مقاطعة هذه الانتخابات التي "تكرس الرداءة والتزوير والفساد" حسبهم وإلى المساهمة الفعالة في التغيير السلمي. كما دعوا إلى تشكيل لجنة مشتركة لتحضير ندوة وطنية سياسية من أجل الحوار حول مستقبل الجزائر وآليات الانتقال الديمقراطي.
وانطلاقا من هذه النقطة، تحولت تنسيقية مقاطعة الرئاسيات، إلى تنسيقية الحريات من أجل الانتقال الديمقراطي، والتي تضم كل من بن بيتور أحمد مرشح منسحب مقاطع للرئاسيات، رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس، الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي، رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، جيلالي سفيان مرشح منسحب مقاطع، وعبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية. وعقدت التنسيقية بتاريخ 10 جوان ندوة "الانتقال الديمقراطي" بزرالدة في فندق مزافران، حضرها العديد من الشخصيات السياسية والوطنية ومن كل التيارات والتوجهات السياسية الفاعلة، في الوقت الذي قاطعت فيه الندة أحزاب الموالاة وبعض الأحزاب مثل حزب العمال.
ومؤخرا رفعت تنسيقية الحريات مطلبها بعض أن أعلن رفضها مبادرة "الإجماع الوطني" التي تطرحها جبهة القوى الاشتراكية، لتطالب بتنظيم رئاسيات مسبقة، تشرف عليها لجنة تنظيم مستقلة. وهو المطلب الذي رفضته جملة وتفصيلا أحزاب الموالاة، والذي اعتبرته دعوة للانقلاب على الشرعية الشعبية.