رسم، جيلالي سفيان، رئيس حزب جيل جديد ، صورة سوداوية عن الوضع السياسي و الاقتصادي في البلاد ،محذرا من السياسيات التي تنتهجها الحكومة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية بعد تهاوي اسعار النفط،ما يكمن ان يؤدي الى انهيار اجتماعي. وقال سفيان في ندوة صحفية أمس خصصها للدخول الاجتماعي ، أن "البلاد تمر بأزمة حرجة ومتعددة الأوجه ، سيما من الجانب الاقتصادي " معتبرا ان طريقة تعامل الحكومة مع الأزمة الاقتصادية الحالية "ستؤدي إلى انهيار اجتماعي بعد دخول البلاد في أزمة مالية".
وأضاف جيلالي سفيان أن تداعيات هذه الازمة "تظهر في الفوضى التي تعيشها المؤسسات ، وتناقض خطاب المسؤولين في ظل فراغ في السلطة بسبب عدم ممارسة الرئيس لجميع مهامه" وانتقد في نفس السياق عدم تعاطي الحكومة مع المقترحات التي تقدمها المعارضة لتجنب تداعيات الأزمة الحالية. كما جدد رئيس حزب جيل جديد مطلب المعارضة المتكتلة في تنسيقية الحريات و الانتقال الديمقراطي ، "بتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة ،تبدأ بتنصيب شخصية توافقية يقود مرحلة انتقالية ويكلف بقيادة مشاورات سياسية مع جميع الأطراف لمدة سنة ثم الذهاب لتنظيم انتخابات رئاسية" معتبرا أن الوضع الحالي يؤشر على ان البلاد "دخلت مرحلة انهيار النظام السياسي و فقدان الثقة داخل السلطة". في السياق ذاته دافع سفيان عن حصيلية تنسيقية الانتقال الديمقراطي بعد اكثر من سنة تشكيلها ، بقوله أن "التنسيقية قامت بواجبها لكنها لا تستطيع قلب موازين القوى لوحدها "داعيا إلى توسيع أقطاب المعارضة غلى تشكيلات سياسية أخرى و تنطيمات المجتمع المدني لإحداث التغيير. ووصف جيلالي سفيان المؤشرات الاقتصادية الحالية ب "الخطيرة" ،وانتقد بعض الاجراءات التي لجأت اليها الحكومة مؤخر ،مثل استرجاع اموال السوق الموازية ، متهما الحكومة بانها "السبب في ظهور السوق الموازية بسبب العراقيل التي يواجهها الجزائريون للاستثمار بشكل قانوني " واقترح من جهة أخرى تغيير العملة النقدية لاسترجاع هذه الأموال. هذا وانتقد رئيس حزب جيل جديد التصريحات الأخيرة للامين العام للارندي و مدير ديوان الرئاسية احمد أويحي ، واصفا ايها ب "الجبانة" وقال ان "أويحي لم يتحمل مسؤوليته في ظل الوضع الذي آلت اليه البلاد " أنه "كان جزءا من المنظومة الفاشلة لأكثر من عقد" وقال أن الشعب "لن يتحمل مسؤولية هذا الفشل".
