3000 طلب قرض استهلاكي لشراء السكنات والسيارات

مدير مصرف السلام: القرض السندي "ربوى" والبديل الصكوك الإسلامية
أكد أمس، البروفيسور محمد بوجلال، خبير المالية الإسلامية أن القرض الاستهلاكي الذي انطلق منذ شهرين والذي لا تزال في بدايته عرف إقبال كبير في الطلب، خاصة فيما يتعلق بتموين السكن وكذا طلب في تموين السيارات، حيث قدر عدد الطلبات لدى البنوك الإسلامية كبنك البركة ومصرف السلام بما يزيد عن 2000 و3000 طلب، مشيرا إلى أن حجم نموهذه التموينات لا يزال محتشما بسبب قلة المنتوج الجزائري.
وقال بوجلال أمس بفوروم المجاهد إن قانون تموين القرض الاستهلاكي حصر في التموين في المنتوج الجزائري والطلبات متزايدة على السيارات والسيارة الوحيدة التي تنتج في الجزائر هي سيارة "سينبول" وامام العرض القليل الذي يقدر بإنتاج ألف 25 سيارة سنويا، فان العرض أقل بكثير من الطلب وبالتالي فإن حجم نموهذه التموينات لا يزال محتشما، مؤكدا أن عدد الطلبات بين البنكين السلام والبركة، بلغ ما يزيد عن 2000و3000 طلب على القرض الاستهلاكي.
أما تموين المعدات، فإن الأمر مماثل حيث لا يزال محتشما.
من جهة أخرى، قال البروفيسور إن المالية الإسلامية يمكن أن تقدم للاقتصاد الجزائرى الشيء الكثير، خاصة في ظل هذه الضروف المالية الصعبة، مشيرا في حديثه إلى أن هناك كتلة نقدية هائلة خارج الدائرة المصرفية يقدرها الخبراء بحوالى 3700 مليار دج، مفيدا "أنه بإمعان النظر في هذه الكتلة نعرف أن هناك جزء كبير منه لا يتعامل مع البنوك الإسلامية ".
واكد بوجلال أن المالية الاسلامية أصبحت صناعة عالمية اخذت بها ابريطانيا وهون كونغ وغيرها من الدول، خاصة دول الخليج، مثمنا الانفتاح الذي شهدته الجزائر حول البنوك والمالية الإسلامية في ظل شح الموارد التي تجلب العملة الصعبة، حيث ستساهم هذه البنوك الاسلامية في جلب الأموال التي هي خارج الدائرة المصرفية، مؤكدا أنه على البنوك ان تلعب دورها بشفافية حتى لا يتكرر ما حدث للخليفة بنك.
من جهته، قال ناصر حيدر، المدير العام لمصرف السلام، إن القرض السندي قرض ربوى بلا شك والبديل لهذا القرض المحرم هو الصكوك الإسلامية، وتساءل المتحدث "لماذا لا نتشئ الدولة مشاريع سياحية وتقوم بتصكيك هذه المشاريع ؟ حيث تعطى الدولة تنازلات لإنشاء مشاريع، خاصة وأن الدولة تحتاج لأموال في الظرف الراهن"، مؤكدا أن الصناعة المصرفية الإسلامية أثبتت جدارتها التي بدأت منذ منتصف السبعينات لما فيها من المبادئ التي تستند إليها تمكن للاستقرار النقدى والمالي لأي دولة، مشيرا إلى أن النظام المالي العلمي مهدد ومثقل بالديون وهي مشكلة كبيرة في الوقت الذي توجه أصحاب العقول السليمة في الغرب وهم غير مسلمين إلى العمل بالتموين الإسلامي كونه الخلاص للانسانية. وذكر حيدر ناصر أن غياب نصوص قانونية تأخذ باعتبار خصوصيات المالية الإسلامية في القوانين والأنظمة للمنظمة للعمل المصرفي لم يكن لها عائق لتطور وظهور هذه المعاملات وبدليل وجود مصرفين تقوم معاملتهم على أساس الشريعة الإسلامية بنك البركة ومصرف السلام ووجود نوافذ إسلامية معاملات تتماشى والتعاليم الإسلامية ولكنها قليلة، حيث تقدر ب 2 بالمئة من البنوك الإسلامية الجزائرية.
وعن انتشار البنوك الاسلامية، قال حيدر إن دول المغرب العربي متأخرة في الوقت الذي استعانت الدول الآسياوية وبعض دول الخليج وإنجلترا بها.