3 آلاف طلب قرض استهلاكي لدى البنوك الإسلامية

قال خبير المالية الإسلامية، البروفيسور محمد بوجلال، ان القرض الاستهلاكي الذي انطلق منذ شهرين عرف إقبالا كبيرا من ناحية الطلب، لاسيما لتموين السكن والسيارات ووصل عدد الطلبات لدى البنوك الإسلامية كبنك البركة ومصرف السلام أكثر من 3000 طلب، موضحا ان نمو هذه التموينات يبقى محتشما نظرا لقلة المنتوج الجزائري.
وأضاف محمد بوجلال بفوروم المجاهد، أن القانون حصر التموين الاستهلاكي في المنتوج الجزائري، والطلبات متزايدة على السيارات، والسيارة الوحيدة التي تنتج في الجزائر هي "سمبول" وأمام العرض القليل الذي يقدر بألف 25 سيارة سنويا، وعليه لا يزال الطلب محتشما.
وقال خبير المالية الإسلامية، ان المالية الإسلامية يمكن ان تقدم للاقتصاد الجزائري كثيرا خاصة في هذه الظروف المالية الصعبة، مشيرا إلى ان هناك كتلة نقدية هائلة خارج الدائرة المصرفية يقدرها الخبراء بحوالى 3700 مليار دج، موضحا ان النظر في هذه الكتلة يعلم بوجود جزء كبير منه لا يتعامل مع البنوك الإسلامية. وأكد بوجلال ان المالية الإسلامية أصبحت صناعة عالمية أخذت بها بريطانيا وهونكنغ وغيرها من الدول خاصة دول الخليج.
وثمن المتحدث انفتاح الجزائر حول البنوك والمالية الإسلامية مع شح الموارد حيث ستساهم هذه البنوك الاسلامية في جلب الأموال خارج الدائرة المصرفية مؤكدا انه على البنوك ان تلعب دورها بشفافية حتى لا يتكرر ما حدث للخليفة بنك.
وقال المدير العام لمصرف السلام، ناصر حيدران القرض السندي هو قرض ربوى بلا شك والبديل لهذا القرض المحرم هو الصكوك الإسلامية.
وتساءل المدير العام لمصرف السلام قائلا "لماذا لا تنشئ الدولة مشاريع سياحية وتقوم بتصكيك هذه المشاريع؟ ابن تعطى الدولة تنازلات لإنشاء مشاريع، خاصة وان الدولة تحتاج لأموال في الظرف الراهن"، مؤكدا أن الصناعة المصرفية الإسلامية أثبتت جدارتها التي بدأت منذ منتصف السبعينات لما فيها من المبادئ التي تستند إليها تمكن للاستقرار النقدي والمالي لأي دولة، مشيرا إلى ان النظام المالي العلمي مهدد ومثقلة بالديون وهي مشكلة كبيرة في الوقت الذي توجه أصحاب العقول السليمة في الغرب إلى العمل بالتموين الإسلامي كونها الخلاص.
وأوضح ناصر حيدر بخصوص انتشار البنوك الإسلامية، ان دول المغرب العربي متأخرة في الوقت الذي استعانت الدول الاسياوية وبعض دول الخليج وانجلترا بها.