التشريعيات تفجّر بيت حركة الإصلاح

عادت الأمور في حركة الإصلاح الوطني إلى التذبذب والانقسامات مرة اخرى، فبعد سنة فقط من تسليم واستلام المهام بين الأمين العام السابق المستقيل جهيد يونسي وفيلالي غويني، أطاح مجلس الشورى الوطني للحركة بقيادة حملاوي عكوشي في دورة استثنائية بالأمين العام فيلالي غويني وأعاد جهيد يونسي إلى المنصب، في خطوة مفاجئة لم تظهر أي بوادر لها.
وحول حقيقة ما حدث مؤخرا داخل حركة الإصلاح الوطني، كشف رئيس مجلس الشورى الوطني للحركة حملاوي عكوشي ل«البلاد" أن خطوة المجلس بعقد دورة استثنائية لتغيير قيادة الحزب، جاءت بعد تحركات "مشبوهة" للأمين العام فيلالي غويني تتعلق بعقد هذا الأخير لقاء سريا يوم 3 جويلية المنصرم مع عدد من المناضلين من أجل تغيير قيادات الحركة، وأضاف المصدر أن هذا المسؤول قام مؤخرا بغلق مقر الحركة بالعاصمة وتغيير الاقفال وهو ما حال دون عقد مجلس الشورى الاستثنائي بالمقر المركزي وتحويله إلى ولاية برج بوعريرج، قبل أن يبادر إلى تنظيم لقاء سري دون إعلام مجلس الشورى وهو ما اعتبرته القيادة "عملا جسيما غير مقبول يناقض الشفافية والديمقراطية في تسيير حركة الإصلاح الوطني". وأكد حملاوي عكوشي أن ما قام به فيلالي غويني، دفع بمجلس الشورى إلى سحب الثقة منه وإعادة المنصب إلى جهيد يونسي، مضيفا أن المناضلين رأو ان حركة الإصلاح الوطني كانت أكثر استقرارا في عهد جهيد يونسي وهو سبب كاف لإعادته إلى منصب الأمين العام، مشيرا إلى أن لقاء ال14 ماي المنصرم خصص لمحاسبة غويني على التسيير المالي والاداري للحركة، و رفض عكوشي التفصيل أكثر في القضية.
وبالمقابل اتصلت " البلاد" أمس بفيلالي غويني للحصول على الرأي المخالف، حيث أكد المصدر أن ما حدث أول أمس في برج بوعريرج "لا أثر له سياسيا ولا قانونيا ولا تنظيميا لأنه حدث خارج مؤسسات الحركة ومواثيقها "، وأضاف غويني أنه قانونيا وتنظيميا لم يحدث شيء، لأن "ما قام به الآخرون خارج مؤسسات الحركة وتم دون إشراف من أعضاء مجلس الشورى"، وفضل المتحدث ترك التفاصيل للكشف عنها اليوم في ندوة صحفية يعقدها بمقر حركة الإصلاح الوطني بالعاصمة. فيما تحفظ جهيد يونسي عن الحديث وترك الأمر إلى حملاوي عكوشي بصفته الناطق الرسمي باسم مجلس الشورى الوطني.
وتأتي الانقسامات الجديدة في حركة الإصلاح الوطني والتي لم تعد بالأمر الغريب، في وقت تعرف فيه أحزاب المعارضة في الجزائر تململا وانشقاقا عشية الانتخابات التشريعية، بسبب اختلاف وجهات النظر حول المشاركة في الاستحقاقات المقبلة، خاصة بعد المصادقة على قانون الانتخابات الجديد الذي يقصي الأحزاب الصغيرة التي فشلت في تحصيل 4 بالمائة من الاصوات من المشاركة، ويطرح الانقسام الجديد في حركة الإصلاح الوطني أيضا تساؤلات بخصوص تعامل تكتل الجزائر الخضراء وتنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي مع قيادة الحركة التي تعد طرفا فيهما، في حال تمسك المتخاصمون بالأحقية في قيادة الحركة على غرار ما حدث سابقا.