المختصون يؤكدون أن توفير الموارد المالية غير كاف لتحقيق التنمية :نقص الكفاءات الوطنية يهدّد مشاريع المخطط الخماسي

أكد مدير عام المدرسة العليا للتسيير، محمد بلقسام، إمكانية تعطل إنجاز المشاريع القاعدية المدرجة ضمن المخطط الخماسي 2010 2014 بسبب نقص الكفاءات الوطنية الضرورية لتجسيده واقعيا أو مواكبة الشركات الأجنبية المستثمرة· وقال المتحدث، أمس، خلال نزوله ضيفا على منتدى يومية المجاهد خصص للحديث حول الموارد البشرية داخل المؤسسات، إن الإشكال حاليا لا يتعلق بالأظرفة المالية المخصصة لإنجاز المشاريع، إذ بلغت الميزانية الإجمالية 286 مليار دولار، وإنما يرتبط بالمقام الأول بتوفر اليد العاملة ذات الكفاءة والتحكم في التكنولوجيات الحديثة التي تبقى غير مستغلة بالشكل الكافي·وأوضح بلقسام أنه في ظل ظروف تتصف بعدم تخصيص المؤسسات جزء من استثمارها لتحسين مستوى العمال، إلى جانب المسؤولية الملقاة على السلطات العمومية المنوطة بوضع برامج الرسكلة والتحديث، فإن الشركات الوطنية العمومية والخاصة مهددة بمواجهة أزمة حقيقية في اليد العاملة · وتخلق هذه الوضعية حسب المدير العام للمدرسة العليا للتسيير، نوعا من حالة عدم التوازن في المحيط الاقتصادي بشكل عام تقف وراءه ظاهرة الهجرة الداخلية بين ولايات الوطن والخارجية إلى دول أخرى، وفي وقت تفتقد الشركات الوطنية عموما يضيف الرؤية المستقبلية في التسيير والبرمجة على اعتبار أنها تنظم عملها حسب معطيات الحاضر فقط واعتمادها أيضا على أنظمة قديمة تدعم بالدرجة الأولى التواجد الجسدي في المؤسسة على حساب المردودية، تذهب المؤسسات الأجنبية المستثمرة في الجزائر بالمقابل إلى خلق نوع آخر من هجرة الأدمغة والكفاءات من خلال احتكار اليد العاملة ذات الكفاءة عبر توفير الظروف الحسنة لها للعمل· وعلى هذا الأساس، اقترح المتحدث حملة من الإجراءات أكد على ضرورة أخذ بعين الاعتبار، كما هو شأن بالنسبة لوضع أطر الاستشارة على مختلف المستويات المركزية، الجهوية أو المحلية حسب طبيعة الأنشطة التي تمثل المنطقة، إلى جانب وضع الخطط للاستفادة من خبرة الجزائريين العاملين بالخارج من خلال برمجة دورات تكوينية على سبيل المثال، الاشتراط على المؤسسات الأجنبية المستثمرة تكوين عدد معين من اليد العاملة الجزائرية وكذا وضع نظام لتشجيع روح المنافسة بين المؤسسات وتحديد أكثرها مردودية، فضلا عن حماية الإطارات العليا في الشركات· وقد ذهب ممثل جامع التكوين المهني خالد قايد إلى الاتجاه نفسه وشدد على أهمية الاهتمام بالتكوين باستعمال الطرق الحديثة على غرار التعليم عن بعد خاصة بالنسبة للعمال والموظفين الممارسين لمهامهم، فضلا عن ضرورة اشتراط اجتياز تكوين معين للمتربصين قبل الحصول على مناصب دائمة، مشيرا في هذا السياق إلى تمكن جامعة التكوين المتواصل من رفع مستوى 50 ألف معلم في الطور الابتدائي استجابة إلى الإصلاحات التربوية الجديدة·