نور الدين بلقسام يدعو إلى وضع آليات تقنية وقانونية للتكوين المتواصل

أزيد من 30 ألف موظف استفادوا من التكوين بالمدرسة العليا للتسيير

أكد المدير العام للمدرسة العليا لتسيير الأستاذ، نور الدين بلقسام، أن التكوين المتواصل يعد حاليا من ضروريات الواجب توفيرها على مستوى كل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية، خاصة بعد أن أصبح حقا للموظف وواجبا على المؤسسة لتوفيره، مشيرا في ذات السياق إلى أن المشكل حاليا يكمن في غياب المكانزمات والآليات اللازمة لضمان استفادة مسيري وإطارات وعمال المؤسسات من التكوين المتواصل.
جاء هذا خلال الندوة الصحفية التي نشطها، أمس، بفوروم المجاهد حول "التكوين المتواصل وعالم الشغل" بحضور مجموعة من المختصين وممثلي عن الوزارات.
وأوضح بلقسام في تدخله أن الجزائر قد وفرت كل الإمكانيات البشرية والمادية لعالم التشغيل، لكنها لم تحدد القالب القانوني الذي يسمح للموظف بالاستفادة بصفة منتظمة من هذا الامتياز، دعيا السلطات إلى التعجيل لوضع الإطار القانوني للتكوين المتواصل، إلى جانب توفير آليات تقنية تسييره وخلق مستشارين خاصين بتوجيه التكوين في المؤسسات العامة والخاصة. كما أشار ذات المتحدث إلى أن التكوين المتواصل يخص أساسا الموظفين أصحاب المناصب الهامة من الدرجة الأولى، التي بإمكانها الرفع من مستوى المؤسسة، كما يمكن أن يمس كذلك حتى أبسط الموظفين الذين بدورهم يساهمون في الإنتاج والإنتاجية.
ودعا مدير المدرسة العليا لتسيير المؤسسات، إلى الاهتمام بالجانب التكويني للموظفين باعتباره جانبا استثماريا يعود بالفائدة على المؤسسة، وعدم النظر إليه كجانب في تبذير الأموال، منتقدا في ذات الإطار بعض المؤسسات التي همشت بشكل كبير هذا العامل المهم.
ومن جهة أخرى، ثمّن ممثل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بن طاهر محمد وعلي، كل الإمكانيات التي وفرتها السلطات للنهوض بعالم الشغل وتحفيز المؤسسات على مواكبة التطورات الحاصلة في العالم، من خلال تقديم لها تحفيزات لتشغيل وتطوير مستواه عن طريق التكوين المتواصل، والذي أصبح يجسد في شكل اتفاقيات بين الجامعات، مراكز التكوين والمؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة، كاشفا في ذات الوقت أن أزيد من 30 ألف موظف استفادوا من التكوين المتواصل في شكل اتفاقيات مبرمة.
كما أوضح ممثل الوزارة العمل، أن المؤسسات التعليمية والتكوينية تعمل حاليا على تكوين إطارات وطلبة بما يتناسب وحاجيات المؤسسات الاقتصادية، بعد أن عدلت عن برامجها الدراسية بما يتناسب وعالم الشغل. مشيرا في ذات الوقت، إلى أن 60 بالمائة من خرجي المعاهد قد تمكنوا من الظفر بمناصب الشغل أو مساهماتهم في خلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة.
ومن جانبها، دعت مديرة الموارد البشرية بمجمع "صيدال"، حميدة يونس، السلطات إلى ضرورة خلق نوع من التوافق بين المؤسسات والجامعات، والعمل على عقد اتفاقيات تسمح بتجديد التكوين لإطارات المؤسسات بشكل متواصل، حتى يساهم بدوره في رفع مستوى العامل والمؤسسة في آن واحد، وجعلها تتناسب والمستوى العالي للمؤسسات العالمية والوطنية.