مشاكل التسيير حالت دون إتمام مشاريع بقيمة 30 مليار دولار ضعف شبكة الأجور تستغله شركات أجنبية لتوظيف كفاءات جزائرية مقابل أجور زهيدة حذر خبير في مجال الطاقة من تداعيات السياسة الأمريكيةالجديدة في مجال الطاقة على بعض الدول المصدرة للغاز ومنها الجزائر. وقال الدكتور بوخليفة بأن القرارات الأمريكية الأخيرة التي سمحت بضمان أمنها من الغاز الطبيعي سيحد من صادرات الجزائر من الغاز لطبيعي المميع، مشيرا بأن عدة دول منها الجزائر وقطر ومصر وضعت السوق الأمريكية للغاز على رأس أولوياتها، ما قد يدفع حكومات هذه الدول إلى مراجعة حساباتها لتفادي تكبد خسائر كبيرة تتمثل في قيمة الاستثمارات في ناقلات الغاز المميع ومد أنابيب جديدة. حذر المدير العام للمعهد الوطني للإنتاجية والتطوير الصناعي "اينباد" السيد عبد الرحمن موفق، من احتمال انهيار عشرات الشركات العمومية بسبب سوء التسيير والنقص الفادح في الكوادر والكفاءات القادرة على تسيير هذه الشركات وتنفيذ برامج إعادة هيكلة المؤسسات العمومية التي أطلقتها الحكومة مؤخرا، وأضاف، بأن قرار حل بعض المعاهد المتخصصة في تكوين الإطارات على غرار "انيليك" في بومرداس ومعاهد أخرى، دفعت بمئات الإطارات إلى الهجرة نحو الخارج، وخاصة إلى أوروبا والولاياتالمتحدةالأمريكية. وقال المتحدث خلال ندوة بيومية "المجاهد"، بأن شبكة الأجور المطبقة حاليا لا تسمح بخلق نظام للكفاءات داخل المؤسسات العمومية. مشيرا بأن وزارة الصناعة قررت تحويل معهد "إينباد" إلى مدرسة عليا في مجال التسيير "المانجمنت" بغية تطوير الكفاءات المسيرة على مستوى الشركات العمومية التي ستستفيد من برامج إعادة الهيكلة، موضحا بان المعهد سيقوم بمرافقة عدد من الشركات العمومية التي ستتحول إلى أقطاب صناعية جديدة. من جانبه أشار الخبير بوخليفة، بأن العراقيل الإدارية مشاكل التسيير حالت دون إتمام 31 مشروعا في إطار البرنامج التكميلي لدعم النمو، موضحا بأن طبيعة الدراسات المنجزة وكذا غياب المتابعة الصارمة حال دون إتمام هذه المشاريع رغم انقضاء أجالها المقررة، مشددا على ضرورة مراجعة طريقة انجاز المشاريع المقررة في البرنامج الخماسي الجديد، من خلال التحكم بصورة أفضل في الدراسات واستكمال كل الإجراءات التي تسمح بإطلاق المشروع لاسيما تحديد الأوعية العقارية وتهيئة المناطق المخصصة لاستقبال الهياكل والمنشآت الجديدة. وأكد من جانبه الدكتور محمد عمراني، أن قيمة المشاريع الجديدة غير المكتملة تقدر ب 30 مليار دولار، من بين المشاريع الكبرى التي أطلقتها الدولة في إطار برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي، مشيرا أن السبب يرجع إلى نقص الكفاءات في مجال إدارة وتسيير المشاريع الكبرى، بالمقابل أشار المتحدث بأن التقرير الأخير الذي صدر عن البنك العالمي كشف وجود أزيد من 150 ألف إطار جزائري يعملون بالخارج. وأضاف المتحدث بان شبكة الأجور الحالية لا تشكل حافزا للحفاظ على الكوادر الفنية المؤهلة، موضحا بان كتلة الأجور في الجزائر تعادل 18 بالمائة من النتاج الداخلي الخام في الجزائر، مقابل نسبة 50 بالمائة في الدول المتقدمة و 35 بالمائة في الدول الناشئة، ما يجبر السلطات العمومية على مراجعة مستوى أجور الكفاءات العلمية، موضحا بأن نظام الأجور المعمول به في الجزائر في صالح الشركات الأجنبية التي تقوم بتوظيف إطارات ذات مستوى عال مقابل أجور جد منخفضة، ما يسمح لهذه الشركات من تحويل أرباح مضاعفة إلى الخارج. وقال المتحدث بأن قرار حل كل المعاهد والمدارس الوطنية المتخصصة في تكوين الإطارات جاء في صالح مكاتب الدراسات الأجنبية التي استحوذت على عدد كبير من الصفقات التي طرحتها الجزائر في السنوات الأخيرة، مشيرا بان المكتب الألماني للهندسة المكلف بوضع تصميم الجامع الكبير رفض التعامل مع مكاتب الهندسة والدراسات الجزائرية وفضل التعامل مع مكتب تونسي. وبخصوص قطاع الطاقة، أشار الخبير في قطاع الطاقة الدكتور بوخليفة، أن الولاياتالمتحدة عمدت إلى إعادة النظر في سياستها الطاقوية لاسيما في مجال الغاز الطبيعي بالاعتماد على تقنيات جديدة مكنتها من تحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية الطلب الداخلي محليا، وهو ما يشكل تهديدا على بعض الدول المصدرة للغاز ومنها الجزائر التي راهنت على السوق الأمريكية لتوسيع حصتها في السوق الدولية للغاز الطبيعي المميع، موضحا بان العديد من الدول من بينها الجزائر استثمرت أموالا كبيرة لشراء ناقلات عملاقة لنقل الغاز المميع إلى الولاياتالمتحدة، وهي الاستثمارات التي أضحت مهددة بفعل السياسة الأمريكيةالجديدة، التي اعتبرها المتحدث بمثابة أسلوب أمريكي للضغط على بعض الدول العربية. وشدد المتحدث على ضرورة الإسراع في تنويع مصادر الطاقة البديلة والخروج عن التبعية المفرطة تجاه المحروقات التي تمثل 87 بالمائة من مداخيل البلاد و 70 بالمائة من الإيرادات الجبائية، ما يجعل الجزائر رهينة عوامل قرارات خارجية تؤثر في منحى أسعار السوق النفطية.
