الخصم من أجور النواب المتغيبين عن الجلسات

ولد خليفة: سيفتح المجال أوسع للمعارضة
كشف محمد العربي ولد خليفة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، عن أنه "يجري التفكير حاليا في تقليص تعويضات النواب المتغيبين عن حضور الجلسات" وذلك بمقتضى الضوابط التي سيتضمنها القانون الداخلي الجديد. فيما اعتبر الدورة الربيعية للبرلمان أنها كانت "استثنائية بكل المقاييس" لتميزها بالتصويت على قوانين أسست ل«انطلاقة جديدة لجمهورية تتوفر فيها كل شروط التعددية السياسية وحرية التعبير" وعلى رأسها التعديل الدستوري.
وصف ولد خليفة، آخر دورة ربيعية للبرلمان، بأنها "استتثنائية"، لكونها جاءت بدستور جديد وضع قواعد "متينة" للممارسة الديمقراطية، مع توسيع دور المؤسسات التشريعية من أجل إسماع صوت الشعب تحت قبة البرلمان، معتبرا أن أحزاب المعارضة في الجزائر "تحظى اليوم بحرية التعبير وتقدم اقتراحاتها وتعديلاتها، فضلا عن أنها تجد في المجلس كل الاحترام".
وفيما يتعلق بالتغيير الذي طرأ على طريقة عمل البرلمان في المجال التشريعي بمقتضى التعديل الدستوري الأخير والمتعلق باعتماد دورة واحدة تدوم عشرة أشهر على الأقل بدل نظام الدورتين، قال ولد خليفة إن الغاية من وراء ذلك هي "استيفاء جدول أعمال البرلمان" بما في ذلك عرض ومناقشة مشاريع القوانين المعروضة أمام الغرفتين والتصويت عليها، علاوة على النشاطات الأخرى، مذكرا في هذا السياق بأن البرلمان اضطر إلى تمديد الدورة الربيعية الحالية إلى 21 من الشهر الجاري بسبب ضيق الوقت وكثافة أجندته، مضيفا أن المرحلة القادمة ستتميز ب«إفساح مجال أوسع وتكريس حضور أكبر للمعارضة التي مكنها الدستور المعدل من مكتسبات جديدة في العمل البرلماني"، على غرار المشاركة في برمجة الجلسات وغيرها.
وحول الانتخابات التشريعية المقبلة والرهانات التي تنطوي عليها، خاصة بالنظر إلى الوضع الذي تمر به الجزائر، يرى ولد خليفة في حوار له مع وكالة الأنباء الجزائرية عشية اختتام الدورة الربيعية، بأن هذه الاستحقاقات "ستسمح بإضفاء وضوح أكبر على معالم الساحة السياسية الوطنية"، من خلال "الإبقاء على الأحزاب التي تتوفر على المصداقية وتتمتع بقاعدة شعبية". وقال "قد يكون عدد الأحزاب السياسية المشاركة في هذه التشريعيات أكبر أو أقل من العدد الحالي، غير أن الأكيد هو أن مسألة مشاركتهم في هذه الاستحقاقات ستخضع لشروط موضوعية لا علاقة لها ببرنامج أو طبيعة وإيديولوجية الحزب".
وبخصوص ظاهرة الغيابات المتكررة لنواب المجلس الشعبي الوطني، والتي أدت مؤخرا إلى تأجيل جلسة التصويت على عدد من القوانين نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني، أكد ولد خليفة أن "هذه المسألة متعلقة في المقام الأول بضمير النائب"، كما برر ذلك قائلا "غيابه قد يكون في بعض الحالات لأسباب تتعلق بالتزاماته على المستوى المحلي تحول دون حضوره للجلسات"، غير أنه أكد بأن هذه الظاهرة التي تعاب على البرلمان ستجد الحل قريبا في إطار النظام الداخلي للمجلس الذي ستتم مراجعته خلال الدخول المقبل حتى يتماشى مع الأحكام الجديدة للدستور التي تنص على ضرورة المشاركة الفعلية. وإن فضل ولد خليفة تفادي مصطلح "فرض العقوبات" إلا أنه أكد بأنه "يجري التفكير حاليا في تقليص تعويضات النواب المتغيبين عن حضور الجلسات"، وذلك بمقتضى الضوابط التي سيتضمنها القانون الداخلي الجديد.
وفي رده على سؤال يتعلق ببرمجة الأسئلة الشفوية التي يتجاوزها الزمن في الكثير من الأحيان، فقد أرجع رئيس الغرفة السفلى للبرلمان هذا التأخير إلى "الالتزامات الكثيرة للحكومة وكذا النواب"، غير أنه وعلى الرغم من هذا التأخر فإن المكتب -حسبه- سجل في آخر اجتماع له استيفاء كل الأسئلة الشفوية المبرمجة. ففيما يتعلق بلجان التحقيق للمجلس الشعبي الوطني، أوضح ذات المسؤول بأن "كل الحالات التي تتناولها بين الحين والآخر مختلف وسائل الإعلام هي قضايا كانت أو توجد حاليا بيد القضاء الذي يعد سلطة منفصلة". مضيفا "بالفعل، كان هناك خلال السنوات الثلاثة الماضية، عدد كبير من القضايا التي استدعت فتح تحقيق، حيث طالب نواب منتمون إلى عدة أحزاب بالتحرك من خلال اللجان، غير أن وجود هذه الملفات بيد العدالة حال دون ذلك من منطلق مبدأ الفصل بين السلطات".