الخصم من أجور النواب المتغيبين

لفرض صرامة أكثر على عمل المؤسسة التشريعية

* إلزام بفتح مداومات عبر الولايات للتكفل بانشغالات المواطن
علمت ”الفجر” من مصادر برلمانية مطلعة أن مشروع القانون الجديد للمجلس الشعبي الوطني بغرفتيه المنبثق عن مشروع القانون المحدد للعلاقة بين الحكومة وبين البرلمان سيقرر عدة عقوبات في حق النواب المتخلفين عن أشغال البرلمان، بما في ذلك إقرار اقتطاعات من أجور النواب، كما يتضمن مقترح عرض النائب المتغيب بشكل مستمر على لجنة تأديبية.
بحسب ما نقلته نفس المصادر، فإن القائمين على إعداد مشروع القانون الجديد المحدد لعلاقة الحكومة مع المجلس الشعبي الوطني بغرفتيه في شق القانون الداخلي الخاص بنشاط المجلس الشعبي ومجلس الأمة لتكييفه مع الدستور المعدل، فقد تم اقتراح عدد من الإجراءات للحد من ظاهرة تغيب النواب عن نشاطات المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، لاسيما الجلسات العلنية المخصصة للتصويت على مشاريع القوانين ومناقشتها ما أعطى صورة سلبية عن نشاط المؤسسة التشريعية بالجزائر، وفي هذا الصدد تم اقتراح حسب نفس المصادر خصم من أجور وعلاوات نواب المجلس الشعبي الوطني بغرفتيه، كما تم اقتراح حسب المصادر ذاتها عرض النواب المتغيبين عن نشاطات الغرفتين لمجالس تأديبية.
وفي السياق ذاته، سيتم بموجب هذا القانون الجديد أيضا إلزام نواب الأحزاب ومختلف التشكيلات السياسية وكذلك النواب الأحرار، بفتح مداومات برلمانية عبر النواب لاستقبال المواطنين والاستماع لانشغالاتهم ومشاكلهم وذلك من أجل ضمان نقلها إلى المسؤولين في شكل أسئلة إلى وزراء الحكومة عبر المجلس الشعبي الوطني.
وتأتي هذا الإجراءات الجديدة لفرض صرامة أكثر على العمل التشريعي، في وقت خص فيه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المجلس الشعبي الوطني بنصيب وافر من التعديل الدستوري الأخير، حيث تم تقليص الدورة البرلمانية من دورتين إلى دورة واحدة فيما تم أيضا توسيع صلاحيات المعارضة البرلمانية وتمكينها من إخطار المجلس الدستوري، وإلزام أعضاء الحكومة بالرد على أسئلة النواب الكتابية والشفوية في ظرف لا يتعدى 30 يوما من تاريخ طرح السؤال، إلى جانب إجراءات وصلاحيات أخرى ستجسد في القانون الجديد المحدد للعلاقات ما بين البرلمان والحكومة وكذا نظامي عمل مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني.