ضوابط جديدة تنتظر النواب

الدورة الربيعية للبرلمان تختتم اليوم وولد خليفة يكشف:
**
* تحية إكبار للجيش الوطني الذي يتصدى لكل المخاطر التي تحيق بالبلاد
ف. هند
كشف رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة أن ضوابط جديدة تنتظر النواب بداية من الدخول البرلماني المقبل وذلك في إطار العمل على محاربة ظاهرة المقاعد الشاغرة والتي أدت مؤخرا إلى تأجيل جلسة التصويت على عدد من القوانين نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني.
وقال ولد خليفة أن هذه المسألة متعلقة في المقام الأول بضمير النائب فضلا عن أن غيابه قد يكون في بعض الحالات لأسباب تتعلق بالتزاماته على المستوى المحلي تحول دون حضوره للجلسات .
غير أن ولد خليفة أكد في حوار أجرته معه وكالة الأنباء الجزائرية عشية اختتام الدورة الربيعية للبرلمان المقرر اليوم الخميس بأن هذه الظاهرة التي تعاب على البرلمان ستجد الحل قريبا في إطار النظام الداخلي للمجلس الذي ستتم مراجعته خلال الدخول المقبل حتى يتماشى مع الأحكام الجديدة للدستور التي تنص على ضرورة المشاركة الفعلية.
وإن فضل السيد ولد خليفة تفادي مصطلح فرض العقوبات إلا أنه أكد بأنه يجري التفكير حاليا في تقليص تعويضات النواب المتغيبين عن حضور الجلسات وذلك بمقتضى الضوابط التي سيتضمنها القانون الداخلي الجديد.
وبخصوص برمجة الأسئلة الشفوية التي يتجاوزها الزمن في الكثير من الأحيان فقد أرجع السيد ولد خليفة هذا التأخير إلى الالتزامات الكثيرة للحكومة وكذا النواب.
غير أنه وعلى الرغم من هذا التأخر فإن المكتب سجل في آخر اجتماع له استيفاء كل الأسئلة الشفوية المبرمجة يؤكد رئيس المجلس الشعبي الوطني.
ولد خليفة ينفي تمرير القوانين الأخيرة بصفة استعجالية
نفى ولد خليفة أن يكون قد تم تمرير مشاريع القوانين الأخيرة المعروضة على الغرفة السفلى للبرلمان بصفة استعجالية مؤكدا على أنها أخذت حقها في الدراسة و النقاش قبل التصويت عليها.
وأشار السيد ولد خليفة إلى أن الطابع الاستعجالي منصوص عليه فعلا في النظام الداخلي للمجلس والحكومة لها الحق في طلب الاستعجال في تقديم مشاريع القوانين في حال وجود آجال معينة أو عندما تكون هناك ضرورة لذلك غير أن القوانين التي تم عرضها مؤخرا لا تندرج في هذه الخانة .
وأكد رئيس المجلس أن هذه النصوص القانونية الهامة على غرار قانون الانتخابات والقانون المتعلق بالهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات وحتى القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين والقانون الأساسي لضباط الاحتياط قد تطلبت أكثر من شهر بحيث كانت هناك جلسات مطولة استمر بعضها على مستوى اللجان إلى غاية الصبح فضلا عن تزامن مرورها بالمجلس مع شهر رمضان المعظم.
وشدد السيد ولد خليفة في هذا الإطار على أنه لم يمنع أي شخص من إبداء رأيه أو تقديم اقتراحات بخصوص هذه القوانين ليتم التصويت عليها في آخر المطاف وفقا لقاعدة الأغلبية والأقلية .
هذه أبعاد قانون الانتخابات
وعلى صعيد آخر يتعلق بقانون الانتخابات الذي كان بدوره أيضا محل انتقاد حاد من قبل المعارضة فقد شدد رئيس المجلس على أنه جاء ليعطي مصداقية أكبر للأحزاب مشبها اشتراط نسبة 4 بالمائة من الأصوات في الانتخابات السابقة من أجل قبول ملف الترشح بأي امتحان عادي يشترط فيه معدل معين.
غير أنه اعتبر اعتراض بعض الأحزاب على المادة 73 من القانون المذكور والمتضمنة لهذا الشرط مسألة ليست سيئة في حد ذاتها لكونها تصب في خانة الدفاع عن الرأي وضمان الحضور في المستقبل خاصة بالنظر إلى المواعيد الانتخابية الهامة المزمع تنظيمها السنة المقبلة أي التشريعيات والانتخابات المحلية.
وقال ولد خليفة أن قانون الانتخابات المعدل تضمن إصلاحات حقيقية لا يمكن نكرانها ومن بينها حل الإشكال الذي طالما طرح بخصوص منصب رئيس المجلس الشعبي البلدي والذي سيؤول من الآن فصاعدا إلى متصدر القائمة الحاصل على الأغلبية.

واجب التحفظ موجود في كل المؤسسات الحساسة
تطرق الرجل الثالث في الدولة إلى الجدل الكبير الذي دار حول الأحكام التي تضمنهما القانونان الأساسيان للمستخدمين العسكريين وضباط الاحتياط والمندرجة في خانة واجب التحفظ إلى عدم فهم المنتقدين لها للمغزى الحقيقي من وراءها .
وقال في هذا الصدد بأن واجب التحفظ موجود في كل المؤسسات الحساسة في الدولة وعلى رأسها المؤسسة العسكرية وهو ما يعد أمرا طبيعيا .
وأضاف قائلا بأنه لا يمكن أن نتصور أن يقوم من يعمل في إطار أمني حساس بعد خروجه إلى التقاعد بإفشاء الأسرار أو التعبير عن مواقف مضادة للمصلحة العليا للبلاد .
وبالمناسبة حرص السيد ولد خليفة على توجيه تحية إكبار وتقدير للجيش الوطني الشعبي الذي يقف بالمرصاد لكل المخاطر التي تحيق بالبلاد ويسهر على حفظ أمن واستقرار الجزائر وسط محيط يعج بالتهديدات مؤكدا بأن التاريخ سيشهد على أن الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني قد قام بمهامه على أكمل وجه وكان الحصن الحصين للجزائر .
واعتبر محمد العربي ولد خليفة أن الدورة الربيعية للبرلمان كانت استثنائية بكل المقاييس لتميزها بالتصويت على قوانين أسست ل انطلاقة جديدة لجمهورية تتوفر فيها كل شروط التعددية السياسية وحرية التعبير وعلى رأسها التعديل الدستوري.

مجال أوسع للمعارضة في المرحلة البرلمانية المقبلة
على صعيد آخر تطرق السيد ولد خليفة إلى التغيير الذي طرأ على طريقة عمل البرلمان في المجال التشريعي بمقتضى التعديل الدستوري الأخير والمتعلق باعتماد دورة واحدة تدوم عشرة أشهر على الأقل بدل نظام الدورتين.
وقال بهذا الخصوص أن الغاية من وراء ذلك هي استيفاء جدول أعمال البرلمان بما في ذلك عرض ومناقشة مشاريع القوانين المعروضة أمام الغرفتين والتصويت عليها علاوة على النشاطات الأخرى مذكرا في هذا السياق بأن البرلمان اضطر إلى تمديد الدورة الربيعية الحالية إلى 21 من الشهر الجاري بسبب ضيق الوقت وكثافة أجندته.
كما ستتميز المرحلة البرلمانية المقبلة -حسب ما أكده رئيس المجلس الشعبي الوطني- ب إفساح مجال أوسع وتكريس حضور أكبر للمعارضة التي مكنها الدستور المعدل من مكتسبات جديدة في العمل البرلماني على غرار المشاركة في برمجة الجلسات وغيرها.
وحول الانتخابات التشريعية المقبلة والرهانات التي تنطوي عليها خاصة بالنظر إلى الوضع الذي تمر به الجزائر يرى السيد ولد خليفة بأن هذه الاستحقاقات ستسمح بإضفاء وضوح أكبر على معالم الساحة السياسية الوطنية من خلال الإبقاء على الأحزاب التي تتوفر على المصداقية وتتمتع بقاعدة شعبية .
وقال في هذا الشأن: قد يكون عدد الأحزاب السياسية المشاركة في هذه التشريعيات أكبر أو أقل من العدد الحالي غير أن الأكيد هو أن مسألة مشاركتهم في هذه الاستحقاقات ستخضع لشروط موضوعية لا علاقة لها ببرنامج أو طبيعة وإيديولوجية الحزب .
البرلمان يختتم دورته الربيعية اليوم
من المقرر أن يختتم البرلمان اليوم الخميس دورته الربيعية لسنة 2016 حيث ستبدأ مراسم جلسة الاختتام بمقر مجلس الأمة على الساعة 10 صباحا لتتبع بالمجلس الشعبي الوطني على الساعة 11 صباحا حسب ما أفاد به هذا الأخير في بيان له.
ويأتي اختتام هذه الدورة طبقا لأحكام المادة 05 من القانون العضوي رقم 99-02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.