لاءات الجزائر وغياب السيسي عن قمة نواكشط

رأى العديد من المراقبين أن ادعاءات مصرية بوجود إجراءات ضعيفة لحماية القادة العرب المشاركين في القمة العربية ال 27 لا أساس لها من الصحة، وأن القول بوجود مخطط لاغتيال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حجة واهية لتبرير المقاطعة بعد تأكد غياب العاهل السعودي وملك الأردن وولي العهد الإماراتي. وتشير عدة تقارير إلى أن الإجراءات الأمنية المتخذة في العاصمة الموريتانية نواكشط عالية الدقة، وتضاهي تلك المتخذة في أي بلد لحماية الملوك والأمراء والقادة والرؤساء، ما يؤكد عدم دقة التبريرات المصرية غير الرسمية التي ساقتها عدة وسائل إعلام مصرية وفندتها تقارير عربية، والحقيقية غير المعلنة أن السيسي تفادى مواجهة الموقف الجزائري الرافض لأي تدخل عربي في الدول العربية التي تعرف نزاعات منذ اندلاع ما يسمى بموجة الربيع العربي، ومعها اندلعت حروب ومواجهات في كل من ليبيا واليمن وسوريا وتفعن الأوضاع في العراق.وفي هذا السياق كذبت تقارير عربية ادعاءات الصحف المصرية بوجود مخطط لاغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة الموريتانية نواكشط التي تعيش استقرارا أمنيا رغم الهزات التي طالت عدة بلدان عربية في مقدمتها مصر نفسها التي تمر بوضع أمني متوتر خصوصا في سيناء التي تعيش على وقع التفجيرات بسبب سيطرة تنظيم داعش هناك. وأشارت تلك التقارير إلى أن الأمر يتعلق بنصيحة استخباراتية تخص ملاحظات بشأن الإجراءات الأمنية "الهشة" لحماية الزعماء العرب خلال انعقاد القمة العربية. ورغم محاولة الإعلام في القاهرة تبرير مقاطعة السيسي للقمة العربية السابعة والعشرين التي تركز في مباحثاتها على النزاعات القائمة في العالم العربي، فإن الرفض الواضح من قبل عدة دول عربية لمقترح السيسي بتشكيل قوة عربية موحدة للتدخل في النزاعات حال دون مشاركة السيسي الذي أفادته وزارة خارجيته بأن الجزائر تتحرك على مستوى عدة دول عربية من أجل بلورة موقف وسط إزاء الكثير من القضايا المطروحة، فضلا عن التحفظات القائمة في العلاقات بين القاهرة والجزائر منذ الانقلاب الذي قاده السيسي ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي. فرغم الزيارات المتبادلة ورسائل المجاملات، فإن مشاركة السيسي كانت ستصطدم بلاءات الجزائر بشأن عدة مقترحات سعى السيسي لتمريرها أبرزها قوة عربية للتدخل، وهو الملف الذي ترفضه الجزائر جملة وتفصيلا لكون الدستور الجزائري يمنع أي دور للجيش خارج الحدود. فقد سبق للجزائر أن رفضت محاولات أوروبية من عدة دول تقود حلف الناتو قصد التدخل عسكريا بشكل مباشر في ليبيا، لأن ذلك من شأنه زيادة حالة التوتر واللااستقرار وتعبئة الحركات والتنظيمات الإرهابية للمزيد من المتطوعين ضد التدخل الأجنبي.
مما يؤدي إلى ضرب كافة الجهود السياسية التي ترمي إلى التحكم سلميا وسياسيا في الأزمة الليبيبة، مثلما سبق للجزائر المشاركة في التحالف الإسلامي ضد داعش لاعتبارات قانونية ودستورية تخص عدم التدخل عسكريا خارج الحدود الوطنية.