"الزعامة" تشتت الإسلاميين وتجهض مشروع الوحدة

- الإصلاح برأسين وسلسلة
استقالات في النهضة
- تجاذبات كبيرة بين تيار المشاركة
والمعارضة في حمس

تعيش الساحة السياسية مع اقتراب الانتخابات التشريعية السنة القادمة، حركية على مستوى القيادات الحزبية والقاعدة النضالية، تحضيرا لهذا الاستحقاق، غير أن الأحزاب الإسلامية تغرق في تشتتها وتفتتها وهي تبحث عن الزعامة داخل الحزب أو على مستوى التيار ككل. وما تعيشه بعض الأحزاب من صراعات ظاهرة أو خفية أكبر دليل على تحول أغلب الأحزاب الإسلامية من التشتت إلى تفتيت وتجزئة المجزأ، ومن بين الأحزاب التي تعيش هذه المرحلة هي حركة الإصلاح الوطني التي ظهرت فيها قيادتين تتنازعان على قيادة الحزب بين كل من فيلالي غويني، الأمين العام الحالي، وجهيد يونسي الأمين العام الأسبق والمرشح للرئاسيات، لتتطور الأمور لتصل إلى مصالح الداخلية بعد أن توجه كل طرف لوضع ملفات ثقيلة ضد الطرف الآخر لتنحيته من الحزب.
وحسب بعض المتتبعين فإن سبب الصراع لا يعدو أن يكون التحضير للاستحقاقات القادمة، والبحث عن التموقع في موعد انتخابي سيكون له وقعه في رسم الخارطة السياسية لمستقبل الجزائر. كما تعيش حركة النهضة هي الأخرى، جملة من الاستقالات لبعض القادة، الذين أبدوا امتعاضهم من قيادة الحزب بالنظر إلى تراجع الحركة نوعا ما، مطالبين بعقد مجلس شورى في دورة طارئة لإعادة الأمور إلى نصابها، وهذا أيضا حسب العديد من المتابعين للشأن السياسي يندرج ضمن التحضير للانتخابات التشريعية القادمة، في ظل تداول أخبار تؤكد أن أحد أهم أضلاع التحالف الإسلامي في البرلمان "حمس" تتجه نحو دخول المعترك الانتخابي القادم بقوائم منفردة، ما يعني أن الضلعين الآخرين سيجدان نفسيهما مضطرين سواء للبحث عن تحالفات أخرى أو الاجتهاد لدخول المعترك القادم بمفردهم وهو ما سيصعب عليه بالنظر إلى عدة أسباب منها الذاتية والموضوعية، الأمر الذي أدى إلى ظهور هذه الصراعات إلى السطح، ووصولها إلى وسائل الإعلام.
كما أن حركة مجتمع السلم هي الأخرى، تعيش هذه الأيام نوعا من الحراك بحثا عن صيغة للمشاركة في الاستحقاقات القادمة، رغم اعتبارها قانون الانتخابات الحالي "تراجعا" عن المكتسبات السياسية المتضمنة في القانون السابق (2004)، حيث سيساهم حسبها بشكل مباشر في توسيع ظاهرة العزوف الانتخابي الشعبي والحزبي. غير أن هناك توجها عاما داخل الحركة للمشاركة، وأن نقاشا حاليا يدور حول كيفية المشاركة، حيث إن هناك طرفا يدفع إلى تحالفات لتجاوز عقبات قانون الانتخابات، وأطرافا أخرى ترفض التحالف تحت أي صيغة كانت وهي تدفع إلى الاستعداد للاستحقاقات القادمة بما يجعل الحركة في موقع تنافسي شعبي حقيقي، وهو يدعو في الوقت نفسه للانسحاب من أي تكتل للمعارضة سواء تنسيقية الحريات من أجل الانتقال الديمقراطي، أو هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة، بالإضافة لتكتل الجزائر الخضراء الذي يرونه "فاشلا". من جهة أخرى، توحي بعض المؤشرات إلى احتمال عودة ظهور مبادرة "لم شمل الإسلاميين" التي أطلقت في وقت سابق، والتي لم يظهر لها أثر لحد الساعة، والعمل على استغلال التجاذبات داخل الأحزاب الإسلامية، سواء داخل حركة النهضة التاريخية (الإصلاح والنهضة)، بالإضافة إلى صعوبة تحقيق التوحد بين أبناء مدرسة الشيخ نحناح (حمس، جبهة التغيير، حركة البناء، عمر غول وحزبه تاج).
كل هذه المؤشرات توحي باستحالة توحد أصحاب هذا التيار في أي موعد انتخابي. ويستند دعاة هذا الطرح إلى عدة معطيات أهمها المعطى التاريخي، والعودة إلى الماضي يتضح أن التيار وحتى قبل التعددية الحزبية لم يعرف انسجاما أو تحالفا بين ممثليه بل على العكس تماما فإن الخلافات بين فصائل التيار الإسلامي تصل في أحايين كثيرة إلى درجة الخصومة، والشواهد على ذلك كثيرة، وهو الموقف نفسه الذي تكرر في كل المواعيد الانتخابية فلم يحدث أن نجح ممثلو هذا التيار في التحالف أو التنسيق والعمل المشترك باستثناء تكتل الجزائر الخضراء الذي يعمل أصحابه على تقييمه في الوقت الحالي.