المادة 55/ 01 من قانون الصفقات العمومية تبقى حبرا على ورق طالب العديد من المستفيدين من برامج وكالات الدعم في إطار "لونساج، لكناك، لونجام" في عدد من الولايات، بضرورة تدخل المصالح المركزية، وإيجاد مخرج لما أسموه "الضغط الممارس عليهم من قبل المصالح المحلية" وتهديدهم بتمرير ملفاتهم ومتابعتهم قضائيا، على خلفية الإخلال ببنود الاتفاق الموقع بينهم وبين الوكلات المحلية، وتحدث العديد من المستفيدين في هذا الإطار ل "البلاد "عن "مفاضلة ومحسوبية وعروشية في اختيار الملفات وتمرير أصحابها"، حيث يؤكد هؤلاء أن هناك العديد من الملفات هي نفس درجة ملفاتهم، إلا أنها تحظى بمعاملة خاصة ولم تطبق عليها الإجراءات نفسها، مشيرين إلى أن مؤسسات أفلست بناء على معطيات موثقة ولا دخل لهم فيها. والتمس المستفيدون الكف عن هذه الضغوطات والمطالبة بجدولة أو مسح ديون النشاطات الممكنة والمعقولة والتي ليست لها ديمومة وجدوى اقتصادية وخدماتية وسط السوق. ويكشف أصحاب المؤسسات المفلسة والذين عجوزا عن تسديد القروض والموجهة لشراء العتاد، بأنهم توبعوا قضائيا بتهمة الاخلال بالاتفاقية المبرمة، على الرغم من أن عتادهم موجود على مستوى المستودعات ولم يتم التصرف فيه، غير أن ما أسموه الإجراءات البيروقراطية وعرقلة الإدارات لهم هي من بين الأسباب التي حالت دون اندماجهم الفعلي في عالم الشغل وبالتالي عدم مقدرتهم على التقيد ببنود الاتفاقية، مؤكدين أن قرار رئيس الجمهورية والقاضي بمنح أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنشأة في إطار مشاريع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب وفي إطار الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، ما نسبته 20 بالمئة من المشاريع، لم يتم التعامل معه، بل تم الدوس عليه في غالبية الإدارات العمومية. كما طالبوا بتفعيل المادة 55/ 01 مكرر من قانون الصفقات العمومية وفتح المناطق الصناعية أمام الشباب المستثمر، في محاولة منهم لتفعيل عتادهم من جديد وبعث مؤسساتهم وبالتالي الدخول في عالم الشغل، ذاكرين بأن هناك العديد من المستفيدين يتعرضون لضغوطات يومية، تسببت في مرضهم ودخولهم في دوامة من الحيرة والترقب، على خلفية عدم مقدرتهم على مواجهة هذه المستجدات، ليتساءلوا "ما معنى أن يتم اختيار ملفات بعينها ومتابعة أصحابها وترك ملفات أخرى هي في الوضعية نفسها، بل وأكثر من ذلك؟!".
