المحكمة تفتح ملف تمويل مشاريع وكالة دعم وتشغيل الشباب بولاية الجلفة

فتحت مصالح العدالة بالجلفة، ملف مشاريع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، التي استفاد أصحابها من عتاد تتراوح قيمته ما بين 300 و600 مليون سنتيم، غير أن عدم مباشرة الأشغال وعدم تسديد قيمة القروض، جعل مصالح البنك الخارجي تحرك القضية على مستوى العدالة، حيث تم سماع 13 مستفيدا أول أمس، منهم من أُجل النظر في قضيته ومنهم من حكم ضده بفسخ الاتفاقية وإلزامه بتسديد الديون.
وحسب مصادر "البلاد"، فإن تحريك الدعوى القضائية من قبل البنك، مس مستفيدي سنتي 2010 و2011، توبعوا بتهمة الإخلال بالاتفاقية المبرمة، ومست المشاريع المعنية بتحريك القضية، قطاع البيئة مثل مشاريع إعادة رسكلة النفايات ومشاريع مقاولات أشغال ومخابز وغيرها، وحسب ذات المصادر، فإن المستفيدين الذين تم إحالة ملفاتهم على العدالة من قبل البنك الخارجي، تساءلوا عن السبب وراء تحريك الدعوى ضدهم فقط، على الرغم من أن هناك ملفات بنفس وضعيتهم تعود إلى سنة 2000 وإلى أكثر من ذلك ومنها التي تعود إلى سنة 1996، تخص أفرادا تقلدوا مناصب نيابية في المجلس الشعبي الوطني في سنوات سابقة، وأضاف هؤلاء في تصريحاتهم للعدالة، بأن عتادهم موجود على مستوى المستودعات ولم يتم التصرف فيه، غير أن ما سموه "الإجراءات البيروقراطية وعرقلة الإدارات لهم" هي من بين الأسباب التي حالت دون اندماجهم الفعلي في عالم الشغل وبالتالي عدم مقدرتهم على التقيد ببنود الاتفاقية، مؤكدين بأن قرار رئيس الجمهورية والقاضي بمنح أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنشأة في إطار مشاريع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب وفي إطار الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، ما نسبته 20 بالمائة من المشاريع، لم يتم التعامل معه، بل تم الدوس عليه في غالبية إدارات ولاية الجلفة، وهو الأمر الذي ساهم في إحالتهم على البطالة وعدم تلقيهم أي دعم بالرغم من أن القرار واضح وصريح ويقر بتخصيص 20 بالمائة من المشاريع العمومية في مجال الدراسات والأشغال والخدمات التي لا تتجاوز قيمتها 12 مليون دينار، مضيفين بأن هذه التعليمة، غير عملية بالمرة ولم يتم الأخذ بها على مستوى العديد من البلديات والمديريات التنفيذية، ذاكرين بالقول بأنهم "تقدموا في العديد من المرات، للمشاركة في مشاريع تم الإعلان عنها، في مختلف القطاعات إلا أنهم وقفوا على أن الشروط الموضوعة تعجيزية بشكل كبير، ومنها المطالبة بتقديم شهادات إنجاز لمشاريع سابقة، وهو الأمر الذي كان وراء عجزهم عن تسديد القروض، يختم هؤلاء.