إدارات عمومية متهمة بعرقلة مشاريع تشغيل الشباب بالجلفة

أدى تعنت العديد من الإدارات العمومية بالجلفة في عدم تطبيق تعليمة رئيس الجمهورية في منح 20 بالمئة من مختلف المشاريع لمقاولات الشباب، إلى أفلاس هذه المؤسسات بشكل كامل، الأمر الذي أثار حفيظة مصالح البنك الخارجي والذي رفع بدوره دعاوى قضائية ضد المستفيدين من اجل فسخ الاتفاقيات واسترداد أموال المشاريع، مما أدخل المستفيدين في متاهة كبيرة لكونهم لم يباشروا مشاريعهم على خلفية سيطرة مؤسسات معروفة على غالبية المشاريع والصفقات وعدم منحهم أي فرصة وأكثر من ذلك الدوس على تعليمة رئيس الجمهورية.
وطالب مقاولون شباب وأصحاب مؤسسات مستحدثة بولاية الجلفة في إطار مشاريع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، بضرورة تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية، وتمكينهم من حصة المشاريع المعلن عنها والمقدرة ب 20 بالمئة، مؤكدين في تصريحات متطابقة ل"البلاد"، أن جميع تحركاتهم على مستوى مديريات تنفيذية وعلى مستوى البلديات انتهت إلى الجدار، حيث وقفوا على أن هذه التعليمة غير المعترف بها من الأساس، بل أكثر من ذلك أن العديد من الهئيات المختصة، تعمل على إقصائهم بتعقيد دفاتر الشروط وجعلها تعجيزية بهدف التهرب من تطبيق هذه التعليمة والتي تم استحداثها من أجل فتح الفرص للشباب المقتحم لعالم المؤسسات.
وحسب مصادر "البلاد"، فإن تحريك الدعوة القضائية من قبل البنك، مس مستفيدين سنوات 2010 و2011، توبعوا بتهمة الإخلال بالاتفاقية المبرمة، ومست المشاريع المعنية بالتحريك القضية، قطاع البيئة تمثل مشاريع إعادة رسكلة النفايات ومشاريع مقاولات أشغال ومخابز وغيرها. وأضاف العديد من المستفيدين أن عتادهم موجود على مستوى المستودعات ولم يتم التصرف فيه، غير أن "الإجراءات البيروقراطية وعرقلة الإدارات لهم" من بين الأسباب التي حالت دون اندماجهم الفعلي في عالم الشغل وبالتالي عدم مقدرتهم على التقيد ببنود الاتفاقية، مؤكدين أن قرار رئيس الجمهورية والقاضي بمنح أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنشأة في إطار مشاريع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب وفي إطار الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، ما نسبته 20 بالمئة من المشاريع، لم يتم التعامل معه، بل تم الدوس عليه في غالبية إدارات ولاية الجلفة، الأمر الذي ساهم في حالتهم على البطالة وعدم تلقيهم أي دعم بالرغم من أن القرار واضح وصريح يقر بتخصيص 20 بالمئة من المشاريع العمومية في مجال الدراسات والأشغال والخدمات التي لا تتجاوز قيمتها 12 مليون دينار، الأمر الذي جعلهم يناشدون الوزير الأول التدخل لتطبيق هذه التعليمة، خاصة أن العديد منهم أضحى مهددا بالإفلاس.