شباب "أونساج" و"كناك" يخرجون إلى الشارع

نظم العشرات من الشباب المستفيدين من مشاريع أنساج والكناك وأونجام عبر كل من ولايتي الجلفة وتيزي وزو، احتجاجات ومسيرات سلمية طالبوا خلالها بإلغاء المتابعات القضائية الصادرة ضد العديد منهم، بعد إفلاس مشاريعهم وبإعادة جدولة ديونهم أو مسحها، متهمين الإدارة المحلية بالمحاباة والمحسوبية في تسوية ملفات تسديد الديون.
فبولاية الجلفة، احتج أمس، العشرات من الشباب المستفيدين من وكالات الدعم في إطار كناك، أونساج، أونجام، أمام مقر ولاية الجلفة، مطالبين بتحرك عاجل وإيجاد مخرج لجملة المشاكل المتراكمة التي أدت إلى إفلاس مؤسساتهم الشبانية، خاصة مع تسجيل حالات جنون في صفوف المستفيدين، وأكد هؤلاء في تصريحاتهم ل«البلاد"، بأن هناك مفاضلة في متابعة الملفات من حيث العروشية والمحسوبية والمحاباة، حيث تم تمرير ملفات العديد من المستفيدين ومتابعتهم قضائيا، فيما تم غض البصر من قبل الهيئات المختصة عن ملفات أخرى. وأشار المحتجون إلى وجود ضغوطات من قبل مصالح إدارية عديدة، ويتحدث أصحاب المؤسسات المفلسة الذين عجزوا عن تسديد القروض الموجهة لشراء العتاد، بأنهم توبعوا قضائيا بتهمة الإخلال بالاتفاقية المبرمة، على الرغم من أن عتادهم موجود على مستوى المستودعات ولم يتم التصرف فيه، غير أن ما سموه الإجراءات البيروقراطية وعرقلة الإدارات لهم هي من بين الأسباب التي حالت دون اندماجهم الفعلي في عالم الشغل، وبالتالي عدم مقدرتهم على التقيد ببنود الاتفاقية، مؤكدين بأن قرار رئيس الجمهورية والقاضي بمنح أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنشأة في إطار مشاريع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب وفي إطار الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، ما نسبته 20 بالمائة من المشاريع، لم يتم التعامل معه، كما طالبوا بتفعيل المادة 01/55 مكرر من قانون الصفقات العمومية وفتح المناطق الصناعية أمام الشباب المستثمر.
وبتيزي وزو، خرج المئات من أصحاب مشاريع أونساج، كناك، أونجام أمس، في مسيرة حاشدة بمدينة تيزي وزو وانطلاقا من المنطقة الصناعية واد عيسي مرورا بالطريق السيار المؤدي إلى الجزائر العاصمة، وقد شارك في هذه المسيرة أصحاب المركبات الذين جابوا مختلف شوارع المدينة. واختتمت المسيرة ببلدية تادميت، وطالب المحتجون السلطات بضرورة إلغاء المتابعات القضائية ضدهم وطالب هؤلاء في بيان لهم "نطالب الحكومة بالوقف الفوري لكل المتابعات القضائية مع إعادة جدولة الديون وإعادة تأجيل بداية تسديد الديون لجميع المؤسسات مع تمديد مدة التسديد على المدى الطويل وإلغاء كل الفوائد والغرامات.
تجدر الإشارة إلى أن المدير العام لأنساج زمالي مراد كان قد نفى قيام مصالحه بالزج بالمستفيدين من قروض أنساج في السجن مثلما تم الترويج له، وأكد أن هناك 160 قضية في العدالة فقط ثبت تورط أصحابها في بيع العتاد وأكد مقابل ذلك قيام مصالحه بمساعدة الشباب من خلال إعادة جدولة ديونهم.