تتابع البنوك العمومية قضائيا، أكثر من 74 ألف مؤسسىة صغيرة ومتوسطة عبر الوطن، منشأة في إطار برنامج تمويل مشاريع الشباب، حيث رفعت دعاوي قضائية لدى العدالة، بعد أن عجز أصحاب هذه المؤسسات عن إرجاع قيمة القروض الممنوحة والإخلال بالاتفاقيات المبرمة. وحسب مصادر " البلاد "، فإن هناك العديد من الحالات فصلت فيها المحاكم بشكل نهائي وحكم على أصحابها بأحكام متفاوتة مع الأمر بتسديد القروض، خاصة بالنسبة للملفات التي تعود إلى سنة 1996، تاريخ تفعيل وكالة دعم وتشغيل الشباب، وتفيد مصادر متابعة لهذا الملف، أن الجمعية الجزائرية شعاع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بلورت تحركا وطنيا، بهدف تعرية ما أسمته " الظروف التي أدت إلى إفلاس مؤسسات ومشاريع الشباب"، والمطالبة بإيجاد حل عاجل، يخرج آلاف الشباب المستفيد من هذا الوضع الموصوف بالكارثي والمزري، خاصة مع تسجيل حالات جنون في صفوف المستفيدين، ممن أضحوا قاب قوسين أو أدنى من دخول السجن. ويشير بيان الجمعية المذكورة، تحصلت " البلاد "، على نسخة منه، إلى أن هناك ضغطا كبيرا يعيشه الشباب المستفيد صادر من عدة جهات إدارية كحال مصالح الصندوق الوطني للعمال لغير الأجراء، مصالح الصندوق الوطني للعمال الأجراء، مفتشية العمل، البنوك الممولة وأيضا الوكالة المرافقة، مما جعل الجمعية حسب البيان تلتمس الكف عما أسمته "المفاضلة في المتابعات القضائية لأصحاب المؤسسات المبتكرة من طرف بعض البنوك والتي وصل عددها على المستوى الوطني إلى 74 ألف متابعة قضائية من أصل 600 الف مؤسسة عبر التراب الوطني "، وشددت الجمعية المذكورة على ضرورة إيجاد صيغة توافقية ومخرجا للقضية، حيث طالبت "بجدولة أو مسح ديون النشاطات الممكنة والمعقولة والتى ليست لها ديمومة وجدوى اقتصادية وخدماتية وسط السوق ". ويتحدث أصحاب المؤسسات المفلسة والذين عجوزا عن تسديد القروض المحددة ما بين 300 و600 مليون سنتيم والموجهة لشراء العتاد، عن أنهم توبعوا قضائيا بتهمة الإخلال بالاتفاقية المبرمة، على الرغم من أن عتادهم موجود على مستوى المستودعات ولم يتم التصرف فيه، غير أن ما أسموه «الإجراءات البيروقراطية وعرقلة الإدارات لهم"، من بين الأسباب التي حالت دون اندماجهم الفعلي في عالم الشغل وبالتالي عدم مقدرتهم على التقيد ببنود الاتفاقية، مؤكدين أن قرار رئيس الجمهورية والقاضي بمنح أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنشأة في إطار مشاريع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب وفي إطار الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، ما نسبته 20 بالمئة من المشاريع، لم يتم التعامل معه، بل تم الدوس عليه في غالبية الإدارات العمومية. مع العلم أن المعنيين بالقضية، قرروا الخروج إلى الشارع والاحتجاج أمام مقرات الولايات، لتبليغ رسالتهم إلى الجهات المركزية ومطالبة رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل، خاصة وأن غالبية المستفيدين من مشاريع وكالة دعم وتشغيل الشباب أضحوا مهددين بالسجن، بعد أن فشلت استراتيجية المشاريع والتشغيل بفعل المنافسة غير الشريفة وعدم تطبيق تعليمة 20 بالمئة من المشاريع والتي أقرها رئيس الجمهورية في وقت سابق.
