تكثيف نقاط المراقبة الأمنية في ولايات الطارف، سوق أهراسوتبسة نفى مصدر رسمي من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في تصريح ل«البلاد" أن تكون الحكومة الجزائرية قد اتخذت قرارا بغلق المراكز الحدودية مع تونس، على خلفية الأحداث الجارية على مستوى البوابات الشرقية". وأفاد المصدر أن "الوزارة فتحت خط اتصال مباشر مع السلطات التونسية لاحتواء احتجاجات المعابر" في إشارة إلى أن الحكومة التونسية تكون قد أبدت استعدادا لإعفاء الجزائريين من دفع ضريبة دخول المركبات إلى التراب التونسي". من جهته أكد مصدر من ولاية سوق أهراس أن "قرار الغلق المؤقت لمركز لحدادة الذي يربط بين سوق أهراس وولاية الكاف التونسية اتخذ كإجراء احترازي محلي لحوالي ساعتين بفعل تصعيد احتجاجات المواطنين وتجنبا لانفلات الوضع الموسوم بحالة استنفار عامة على مستوى الشريط الحدودي الشرقي". وقال المصدر في تصريح ل«البلاد" إن "الجزائر ليست بصدد أي قرار يتعلق بغلق الحدود البرية مع تونس". واعتبر المصدر أن "هذه الأخبار تظل مجرد إشاعات يروجها صحفيون ومحللون سياسيون في تونس، ولا أساس لها من الصحة حتى وإن تناولتها وكالة الأنباء الرسمية التونسية". ميدانيا تواصلت حالة الاحتقان التي صنعتها احتجاجات متقطعة على مستوى المراكز الحدودية في تبسةوسوق أهراس والطارف وبدرجة أقل في ولاية الوادي. وكانت السلطات التونسية قد أبرقت لكل مراكز العبور الحدودية مع الجزائر من أجل تطبيق معلوم دمغة رخصة جولات المركبات النفعية أو السياحية على كل أجنبي يدخل التراب التونسي، وفقا لما تضمنه الفصل 35 من قانون المالية التكميلي 2014 التونسي، حيث يلزم كل صاحب مركبة بتسديد مبلغ 30 دينارا تونسيا ويسلم له عند العبور وصل يمثل ترخيصا رسميا لجولان السيارة، ويثبت عليه طابع جبائي بهذه القيمة. وتجري حاليا مساع حثيثة لاستثناء الجزائريين من هذا الإجراء بالنظر إلى قوة تدفق السياح الجزائريين على تونس أو السفر للتجارة أو التداوي في العيادات الخاصة. ويقر الأعوان من جهة مراكز عبور الحدود مع تونس أن هذا المعلوم ليس جديدا، وكان في بداية الأمر بدينار واحد ثم ب3 دنانير للمركبات، أي أنه شهد فقط رفع قيمة المعلوم، لكن الجزائر تمتنع عن تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على الرعايا التونسيين ويظل هؤلاء يتنقلون بحرية دون دفع أي رسوم أو ضرائب على تنقلات الأشخاص أو المركبات. ويشتكي كثير من سكان المناطق الحدودية مع تونس من فرض هذه الضريبة عليهم خاصة من الذين لديهم مصالح تجبرهم على التنقل يوميا إلى هذا البلد. وقد أدى الغضب بهؤلاء إلى غلق عدّة معابر خاصة بولايات تبسة والطارف وسوق أهراس مطالبين بفرض المعاملة بالمثل على التونسيين الوافدين إلى الجزائر. على صعيد متصل علمت "البلاد" أن الحكومة التونسية شكلت لجنة مختلطة من وزارات المالية والسياحة والنقل والخارجية لإعادة النظر في الضريبة المفروضة على دخول المركبات الأجنبية إلى تونس والمقدرة ب30 دينار تونسي". وفي سياق آخر أقدمت القوات الأمنية المشتركة على تكثيف إجراءات الأمن ومضاعفة انتشار نقاط المراقبة التي تشرف عليها قوات حرس الحدود والدرك الوطني والشرطة في إطار التدابير الوقائية على مستوى ولايات الشريط الحدودي. وتسبب الوضع في تشكل طوابير طويلة من السيارات والمركبات، خاصة على طول الطريق الوطني رقم 44 المؤدي إلى مركزي العيون وأم الطبول بولاية الطارف.
