السلطات التونسية تشرع في تطبيق الضريبة الجمركية على الجزائريين

فيما ردت ليبيا بالمثل بمبلغ مضاعف ب 60 دينارا للتونسيين على حدودها

خلق القرار المفاجئ للسلطات التونسية التي فرضت ضريبة جمركية قدرها 30 دينارا تونسيا حين الخروج من أراضيها بمراكز الحدود على أصحاب المركبات جوا من الفوضى والقلق لدى التونسيين والجزائريين على حد سواء حيث أقدم صباح أول أمس الخميس العشرات من أصحاب السيارات وشاحنات نقل البضائع بالمركز الحدودي العيون بولاية الطارف على غلق الطريق المؤدي إلى هذا المعبر احتجاجا منهم على هذه الضريبة المفاجئة حيث طالب هؤلاء من السلطات الجزائرية الرد بالمثل على هذه الضريبة.
تفاجأ عدد من أصحاب الشاحنات المقلة للبضائع المتجهة إلى تونس وكذا أصحاب السيارات كذلك بمركزي العبور بالعيون وأم الطبول بالطارف بالرسوم الجمركية للسلطات التونسية التي فرضتها على أصحاب المركبات الأجنبية عند مغادرتها التراب التونسي بفرض ضريبة قيمتها 30 دينارا تونسيا أي ما يعادل 2100 دينار جزائري التي كانت في السابق تقدر ب 3 دنانير تونسية، وقد دخلت هذه الضريبة الجديدة حيز التنفيذ بعد منتصف ليلة الأربعاء إلى الخميس وهي التعليمة التي وصلت إلى سلطات الحدود الجزائرية في وقتها والتي أخطرت أصحاب المركبات عند إجراء عملية الدخول بفحوى هذا القرار وهو الأمر الذي دفع كما ذكرنا العشرات من أصحاب المركبات خاصة الشاحنات لنقل البضائع بمركز العبور بالعيون بقطع الطريق المؤدي إلى هذا المعبر الأمر الذي دفع المصالح الأمنية الجزائرية المتمثلة في الشرطة والدرك إلى فض هذا الاحتجاج غير أن هؤلاء المحتجين أصروا على مواصلة احتجاجهم ورفضوا الدخول إلى التراب التونسي وفضلوا المبيت في العراء حيث طالبوا من السلطات الجزائرية بالمعاملة خاصة وأن هناك أعداد كبيرة من السيارات التونسية التي تدخل إلى التراب الوطني خاصة عبر معبري أم الطبول والعيون تصل ثلاثة مرات يومين للتزود بالوقود والمازوت الجزائري وهو ما أدخل معظم مناطق ولاية الطارف من أكثر من سنة في أزمة حقيقية للوقود واستنزاف لخيرات البلاد. وجاءت هذه الخطوة المفاجئة من السلطات التونسية في الوقت الذي كان فيه الوزير الأول عبد المالك سلال في زيارة عمل إلى تونس الأسبوع الماضي حيث يرى فيها بعض المتقولين أنها جاءت هذه الخطوة الجديدة مباركة من الجانب الجزائري في ظل استياء كبير من طرف المواطنين الجزائريين خاصة سكان الولايات الحدودية مع تونس الذين يتنقلون بإعداد كبيرة لاسيما خلال العطل الأسبوعية إلى تونس لغرض التسوق والنزهة، أما في الجانب التونسي فقد ذكرت مصادر «آخر ساعة» عبر مركز أم الطبول الذي يعد المعبر الحدودي البري رقم واحد على مستوى الوطن من خلال حركتي الدخول والخروج عن سخطهم الشديد لهذا القرار المفاجئ الذي من شانه أن يستفز السلطات الجزائرية وتفرض التعامل بالمثل في ضريبة الخروج وهو الأمر الذي قد يحرم التونسيين من الدخول إلى التراب الجزائري إلا البعض منهم فقط أصحاب القدرة على دفع مثل هذه الرسوم . وحسب مصادر رسمية فإن السلطات الليبية لم تنتظر كثيرا للرد بالمثل على هذه الضريبة الجمركية التي فرضتها السلطات التونسية حيث فرضت هي الأخرى على التوانسة ضريبة مضاعفة تقدر ب 60 دينارا تونسيا عند مغادرة التراب الليبي في نفس اليوم سريان مفعول هذه الضريبة الجمركية التونسية أي يوم الخميس. وحسب مصادر عليمة بالمركزين الحدوديين بالعيون وأم الطبول لا يزال الوضع متوترا حيث قلت حركة الدخول إلى التراب التونسي من طرف الجزائريين حيث اقتصر على بعض الأجانب فقط فيما عادت أعداد كبيرة من الجزائريين الذين كانوا متوجهين نهار أمس الجمعة إلى تونس أدراجهم إثر إخطارهم بهذه الضريبة الجديدة والغضب بادي عليهم حيث ذكر البعض أن هذا الأمر هو جزاء «السينمار» حسب المثل العربي المعروف نظير ما قدمته السلطات الجزائرية لمساعدة التوانسة بعد ثورتهم، وينتظرون هؤلاء تحركا سريعا من سلطات البلاد بالرد بالمثل وهو الوضع قد يتأزم أكثر في حالة صمت السلطات الجزائرية خاصة في رد فعل وسريع ومباشر من السلطات الليبية.