لعمامرة مطالب بالتحرك ضد الابتزاز التونسي

وجه نائب جبهة العدالة والتنمية ، لخضر بن خلاف، مراسلة إلى وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، يطالبه بالتحرك ضد الإجراء المفروض من طرف السلطات التونسية على الجزائريين المتعلق بالضريبة على العبور إلى تونس بالمركبات على مستوى المعبرين الحدوديين بولايتي تبسة والطارف.
ولاحظ النائب في نص المراسلة الموجهة لوزير الخارجية أنه "في الوقت الذي يتلقى فيه السائح التونسي كل التسهيلات أثناء دخوله التراب الجزائري وهو يصول و يجول دون أي قيود أو عراقيل، يتعرض السائح الجزائري العابر للمعبرين الحدوديين بتبسة و أم الطبول بالطارف إلى ابتزاز حقيقي من الجانب التونسي يتمثل في تسديد ضريبة مقدرة ب 30 دينار تونسي " .
وأوضح أن "هذه الضريبة التي تعادل 11 أورو وما يعادل 2100 دج في كل مرة يدخل التراب التونسي بمركبته حتى ولو كان من الناقلين الخواص العاملين على خط عنابة - تونس الذين في كثير من الأحيان يدخلون مرتين في اليوم الواحد وهذا ما يكلفهم مصاريف إضافية"، مضيفا أن علاوة على الضريبة "يتعرض الجزائريون لسوء معاملة من طرف بعض الأعوان التونسيين"
واستهجن نائب العدالة فرض ضريبة على السواح و الناقلين الجزائريين "دون السياح من جنسيات أخرى" وأبرز أن "ذلك يحدث في وقت كان السياح الجزائريين ينتظرون من السلطات التونسية إجراءات تمييزية كما يتعامل مع السياح الآخرين ، خاصة الغربيين ، وهذا إجراء ما يقدمه السياح الجزائريين لفائدة السياحة التونسية وهم الذين أنقذوها بعد الاعتداءات الإرهابية في السنوات الأخيرة".
وقال بن خلاف أن "هذه الإشكالية تسيء إلى بلدين جارين تجمعهم الكثير من المصالح المشتركة ذات الأبعاد المختلفة" ملتمسا تدخل لعمامرة .
وكان العشرات من المواطنين الجزائريين قد أغلقوا ، أول أمس ، المركز الحدودي رأس العيون، ببلدية عين الزرقاء، بولاية تبسة ، ومنعوا التونسيين من الدخول إلى الجزائر ، بسبب إجراء فرض الضريبة على عبور المركبات، كما هددوا بنقل الاحتجاج إلى المراكز الأخرى في تبسة وحتى في سوق أهراس ووادي سوف والطارف، فيما استاء التونسيون من الاحتجاج.
وحسب المحتجين "من غير المعقول أن يدفع الجزائري الملايين في الأسبوع الواحد، من أجل تفقد أهله وأقاربه بتونس" ، وقد أجبرت أكثر من 100 سيارة تونسية، الأحد، على العودة إلى الأراضي التونسية، أو التوجه نحو مركزي المريج وبوشبكة بولاية تبسة للدخول إلى الجزائر.