دورة برلمانية "ساخنة" في آخر عهدة تشريعية قبل الانتخابات

تفتتح الأحد المقبل الدورة الأخيرة للبرلمان في العهدة التشريعية الحالية قبل الانتخابات، وهي الدورة التي ستكون "ثقيلة وساخنة" من حيث عدد مشاريع القوانين التي ستطرح للنقاش والمصادقة وحتى نوعية هذه النصوص التي تتعلق أساسا بالوضعية الاقتصادية للبلاد وما يرتبط بها من مالية وتقاعد وتقشف، بالإضافة إلى الحياة السياسية وإعادة رسم الخارطة الحزبية من خلال قوانين جديدة. كما سيوضع نظام داخلي جديد للبرلمان من أجل بداية تطبيق نظام الدورة الواحدة للغرفتين الأولى والثانية.
وقدم أمس نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني المكلف بالاتصال والتكوين، سعيد لخضاري، ل "البلاد" تفاصيل بخصوص برنامج آخر دورة برلمانية للعهدة التشريعية الأخيرة التي تسبق الانتخابات، وقال إنه في يوم الافتتاح، أي الأحد المقبل سيعقد مكتب الغرفتين اجتماعا مع ممثل الحكومة وهي الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان غنية داليا من أجل تحديد برامج 2016 و2017، غير أن هناك عدد من مشاريع القوانين بالغة الأهمية ستكون ضمن "أجندة" البرلمان وتطرح للنقاش مباشرة بعدما درستها الحكومة وأحيلت على المجلس الشعبي الوطني، ومن ضمن ذلك مشروع النظام الداخلي للبرلمان الذي يحمل طابعا استعجاليا ويتعلق ببداية تطبيق نظام الدورة الواحدة بدل الدورتين.
كما سيطرح للمناقشة مشروع قانون المالية 2017 الذي يشمل جملة من التدابير التقشفية الجديدة ستدعمها الحكومة ببعض مشاريع قوانين من شأنها تجنيب الخزينة العمومية أموالا إضافية قبل توفير موارد جديدة، في ظل تآكل احتياطي الصرف، وعلى رأسها مشروع قانون التقاعد الذي سيمنع على الموظفين الاستفادة من التقاعد النسبي والمسبق إلا في حالات محددة تشمل فئات تشتغل في المهن الشاقة التي يجري التحضير لتحديدها في قائمة خاصة من قبل المركزية النقابية.وفيما يتعلق بالحياة السياسية، تتضمن "أجندة" البرلمان للعهدة الأخيرة قبل الانتخابات مشروع قانون الأحزاب والبلدية والولاية، وهو القانون الذي من شأنه إعادة رسم الخارطة السياسية في البلاد بعد قانون الانتخابات الذي يمنع على الأحزاب المشاركة في الانتخابات إلا في حالة تحصيل نسبة معينة من الأصوات.
كما ينتظر حسب سعيد لخضاري طرح مشروع القانون المتعلق بتحديد المهام الممنوعة على مزدوجي الجنسية، وهو مشروع القانون الذي ينقسم إلى فصلين، فصل يشمل مناصب المسؤولية المدنية على غرار منصب رئيس الجمهورية، منصب رئيس غرفة بالبرلمان، بالإضافة الى منصب والي وسفير ووزير وغيرها.
أما فيما يتعلق بمناصب المسؤولية العسكرية، فإن مشروع القانون سيحدد عددا من المناصب الممنوعة على مزدوجي الجنسية مثلما هو معمول به في دول أخرى، منها منصب وزير الدفاع والمناصب العسكرية السامية الأخرى، وهو مشروع القانون الذي من شأنه أن يثير جدلا كبيرا في البرلمان بسبب انقسام الأحزاب بين مؤيد بسبب حماية الوحدة الوطنية ومعارض بسبب التمييز بين أبناء الوطن الواحد.
وبغض النظر عن مشاريع القوانين الأخرى التي ستعرض على البرلمان في الدورة المقبلة والمتعلقة أساسا بالنصوص التي شملها التعديل الدستوري الأخير من أجل تحقيق تطابق بين الدستور والقوانين، فإن الأكيد أن أحزاب الموالاة ستشحذ هممها ونوابها من أجل تمرير مشاريع القوانين المهمة دون تغييرات كبيرة قد تطالب بها المعارضة، وذلك بالنظر الى الحسابات السياسية التي انطلقت وتتعلق بالتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، في وقت لم تجد فيه المعارضة بعد سبيلا للتوحد والتكتل والتحول إلى قوة سياسية حقيقية، في انتظار الأحزاب التي ستختفي من الوجود بعد تفعيل قانون الانتخابات.