سلال ملزم دستوريا بتقديم بيان السياسة العامة في الدورة المقبلة

أربعة مشاريع قوانين ستطرح خلال افتتاح الدورة البرلمانية بداية سبتمبر

من المبرمج أن تفتتح الدورة البرلمانية المقبلة يوم 4 سبتمبر المقبل، وهذا بأجندة مشاريع أكثر تقشفا من سابقاتها ممثلة في مشروع قانون المالية لسنة 2017 مع استكمال المشاريع العضوية الخاصة بالدستور وقانون مجلس حقوق الإنسان، النظام الداخلي للمجلس والمناصب العليا لمزدوجي الجنسية، مع تردد سؤال حول درجة التزام الوزير الأول عبد المالك سلال بتقديم بيان السياسة العامة الذي أصبح إلزاميا بحكم التعديل الجديد للدستور.
ويبدو أن ملامح الدورة البرلمانية الماضية ستعاد في الدورة المقبلة، بالنظر إلى وجود عوامل مشتركة ستجمع نواب المعارضة مجددا لمواجهة الحكومة، كمشروع قانون المالية لسنة 2017، الذي سيكون بطابع تقشفي وضرائب وإجراءات تثقل كاهل المواطن أكثر من تلك الواردة في قانون المالية لسنة 2015، حسب المعلومات التي تحصل عليها عضو لجنة المالية بالبرلمان والتي سيتضح سقف الزيادة في الضرائب المفروضة على المواطن بعد نزول النسخة المدروسة في مجلس الوزراء للبرلمان.
وقال عضو لجنة المالية بالبرلمان، عمار لعور، إن عوامل توحيد المعارضة لا تنحصر في مشروع قانون المالية لسنة 2017، بل هناك أيضا مشروع قانون تسوية الميزانية لمحافظ بنك الجزائر، وأخيرا بيان السياسة العامة الذي يتوجب على الوزير الأول تقديمه وفقا للدستور الجديد ولم يعد الأمر اختياريا مثلما كان معمولا به في الدستور القديم، وهو ما سيضع الحكومة في مواجهة مباشرة مع النواب لنقاش بيان سياستها العامة.
واعتبر أن المعارضة ستجدد العهدة خلال الدورة المقبلة لنقل رفضها لسياسة التقشف الصارمة التي ستوجه ضد المواطن مباشرة، لمواجهة العجز، مشيرا إلى أن اجتماعات سيجريها التكتل للتحضير جيدا للدخول البرلماني المقبل.
وأضاف المصدر أن هناك مشاريع قوانين مبرمجة خلال الدورة المقبلة التي لم يبق عن افتتاحها سوى أيام فقط، وهي مشروع قانون حقوق الإنسان، الذي تم تأجيله في الدورة الماضية بسبب اكتظاظ في البرنامج وإعطاء الأولوية لمشروعي قانون الانتخابات والهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات اللذين لا يزالان لدى الرئيس ولم يتم إحالتهما بعد للمجلس الدستوري للنظر في دستورية موادهما.
بالإضافة إلى هذا ينتظر أن ينزل إلى البرلمان مشروع قانون الصحة، مع احتمالات إحالة مشروع التقاعد المثير للجدل، ومشروع القانون الخاص بمزدوجي الجنسية ومنعهم من تقلد مناصب عليا في الدولة، حيث سيحدد المشروع الجديد المهام بدقة.
أما المشروع الآخر الذي سينزل للبرلمان المتمخض عن التعديل الدستوري فهو مشروع النظام الداخلي للبرلمان، حيث سيحدد حسب المصدر العقوبات التي تترتب على غياب النواب وعدم التزامهم بالمهام التشريعية، بالإضافة إلى كيفيات إخطار المعارضة للمجلس الدستوري، ومشاركتها في إعداد جدول الأعمال.
ويتوقع المصدر ذاته أن تكون قوة المعارضة في التفافها حول نفسها للتقليل من حدة الإجراءات التي ستفرضها المشاريع المقبلة، خاصة وأن عمر العهدة البرلمانية لم يتبق منه الكثير وهو وقت يجب الاستثمار فيه لتقديم حصيلة جيدة.