الدورة البرلمانية الربيعية المقررة الأربعاء تطوي صفحة الدورتين

دستور 2016 يدخل الممارسة البرلمانية عهدا جديدا
تطوي الدورة الربيعية الأخيرة في عمر البرلمان بغرفتيه، هذا الأربعاء، نهائيا، صفحة الدورتين التشريعيتين وفق ما كان معمولا به في الدستور الساري، على أن تنطلق الدورة الواحدة التي أقرّها دستور 2016 يوم 2 سبتمبر المقبل، متزامنة بذلك مع السنة الأخيرة من الفترة التشريعية السابعة.
على الأرجح ستكون الدورة مميّزة، كونها تحتضن ورشة تشريعية واسعة بدراستها وتكييفها من خلال مشروع قانون عضوي وعادي يكرس ما جاء في الصيغة الجديدة لأسمى القوانين المرتقب صدوره في الجريدة الرسمية في غضون الأيام المقبلة.
تأتي الدورة الربيعية في سياق حركية تشهدها الساحة السياسية تبعت المصادقة على الدستور أبرز حدث حاليا، وتؤسس بذلك للانتقال إلى مرحلة جديدة من ممارسة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، مرفوقة بتعزيز دور الرقابة، ممهدة لانطلاق الدورة الواحدة بداية من السنة التشريعية المقبلة والتي ستكون الأخيرة، تتبعها انتخابات تشريعية للفترة الثامنة تجري عام 2017.
ما يميّز الدورة، تناولها مجموعة من مشاريع القوانين العادية والعضوية المرتبطة بتجسيد دستور 2016 الذي يفوق عدد المواد التي تضمنها 200، والمتعلقة أساسا بقوانين العقوبات، الإجراءات الجزائية، الانتخابات والأحزاب السياسية، قانون الإعلام، قانون الجمعيات، القوانين الناظمة للعلاقة بين غرفتي البرلمان والحكومة، وكذا كل القوانين المتصلة بالحقوق والحريات، القوانين المتعلقة بكيفيات إنشاء الأكاديميات والمجالس العليا، والقوانين الخاصة بالتظاهر، وكذلك مشروع القانون المتعلق بالمناصب العليا للدولة التي يمنع تقلدها على مزدوجي الجنسية. ويتم استكمال تكييف واستصدار القوانين المتبقية بطريقة تدريجية.
وقد توقع الأستاذ المتخصص في القانون العام نجيب بيطام، في تصريح ل «الشعب»، أن تستغرق العملية حوالي سنتين للتمكن من تجسيد كل الأحكام الجديدة التي وردت في الصيغة المعدلة من الدستور.
ويبقى الأكيد بالمقابل، أن المعارضة، التي تعزز دورها بفضل المواد التي تضمّنت مقترحاتها التي رفعتها خلال المشاورات الخاصة بتعديل أسمى الوثائق، سيظهر أثرها المباشر من خلال ممارستها على مستوى البرلمان، بعد تمكينها من التشريع ومن حق الإخطار الدستوري على مستوى المجلس الشعبي الوطني بجمع 50 نائبا وبمجلس الأمة ب30 عضوا، وتعزيز صلاحياتها كأقلية، وإن كانت الكلمة الأخيرة تعود للأغلبية وفق ما يفرضه المنطق، مسألة إيجابية تحتسب لها.