باريس تتجسّس على الجزائر!

اتصالات الوزراء والدبلوماسيين محل مراقبة أمنية فرنسية بذريعة "الحرب على الإرهاب"

تقوم مصالح الاستخبارات الفرنسية منذ سنة 2009 بعملية تجسس واسعة على الجزائر باستعمال تجهيزات تكنولوجية ومعلوماتية متطورة للغاية لرصد الاتصالات الدولية.
ولا يتعلق الأمر بعملية معزولة من طرف إطارات أمنية، بل هو مخطط رسمي خضع للترخيص المسبق من قبل رئاسة الجمهورية والحكومة لاستهداف شبكات الاتصالات في عدّة بلدان بينها الجزائر وفقا لإفادات ضابط سابق في المخابرات الفرنسية.
وفجّرت صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" الفرنسية، فضيحة من العيار الثقيل بالاستناد لشهادة الضابط بارنار باربيي، الذي أكد أن "الرئاسة الفرنسية أعطت موافقتها للمديرية العامة للأمن الخارجي منذ سنة 2009 لوضع مراكز لالتقاط الاتصالات الدولية بالتجسس على كل الاتصالات الهاتفية والمعلوماتية التي تمر عبر الكوابل البحرية. وتتقاطع هذه التصريحات مع معلومات سابقة قدّمتها صحيفة "لوموند" حول باريس بزرع شبكة معلوماتية للتجسس على عدّة دول بينها الجزائر وإيران وإسبانيا واليونان وساحل العاج. وذكر الإطار السابق بجهاز الاستخبارات الفرنسي أن "نظاما معلوماتيا متطورا يتشكل من مجموعة برامج متخصصة في الرصد والالتقاط يسمى "بابار" تم وضعه خصيصا لمراقبة الاتصالات الدولية التي تمر عبر الكوابل البحرية".
وأفاد الضابط باربيي أن "كندا هي الدولة الوحيدة التي اكتشفت عملية التجسس الواسعة وتمكنت من تحديد هوية النظام المعلوماتي "بابار" وأكدت أنه فرنسي وهو بالفعل برنامج فرنسي وتم بترخيص رسمي. وكانت عدّة شركات فرنسية على علم بنظام تشغيل هذا البرنامج حسب ما بلغني من معطيات".
وأوضح المتحدث أن "أعمال التجسس لم تكن تستهدف دولة بعينها وإنما تخص عدّة بلدان في العالم من أجل تشديد المراقبة على كل ما يهدّد الأمن القومي الفرنسي".
وأشار فيما يخص الجزائر، إلى أن "الاستخبارات المضادة للجوسسة، وضعت مراكز التقاط الاتصالات، عند موقع انطلاق شبكة الكوابل البحرية بمرسيليا، جنوب فرنسا، الموصولة بخطي الاتصالات الدولية الجزائريين في عنابة والعاصمة والشيء نفسه تقريبا تم اتخاذه مع عدّة بلدان من أجل تأمين الحصول على ما يهم الجهاز من معلومات واتصالات".
وأشار المصدر إلى أن عملية التجسس كانت تدبرها المديرية الفرنسية العامة للأمن الخارجي من خلال محطات تنصت سرية موزعة على امتداد السواحل الفرنسية من أجل استنساخ المعطيات التي يتم تداولها في أعماق البحار عن طريق الربط العالمي بالألياف البصرية وذلك باستقبال اتصالات أكثر من 40 دولة تشمل، بالإضافة إلى الجزائر والمغرب وتونس وإيران، السعودية وروسيا والعراق وسوريا.
وتقوم حواسيب متطورة مثبتة في المحطات المذكورة باستقبال عشرات الملايين من الرسائل الإلكترونية ورسائل المحمول القصيرة وتبادلات "سكايب" و«واتساب" و«فايسبوك" قبل فرز اتصالات الأشخاص المعنيين بواسطة أرقام هواتفهم وعناوينهم الإلكترونية. ورغم تأكيد الضابط أن العملية تدخل في إطار الحرب على الإرهاب، أي أنها تتعقب اتصالات الشبكات الجهادية، إلا أن الصحيفة الفرنسية لم تستبعد أن التجسس الفرنسي استهدف كذلك رجال دولة ودبلوماسيين خاصة من دول شمال إفريقيا. وتحدث الضابط الفرنسي أيضا عن اتفاقات تناولت أعمال التجسس، تمت بين المخابرات الفرنسية وأجهزة أمن ببلدان أنجلوساكسونية، من بينها المخابرات البريطانية. وحسب المجلة، فإن الكابلات المعنية بالتجسس بمساعدة متعاملي الهاتف، يخص بعضها الولايات المتحدة والهند وجنوب شرق آسيا وغرب إفريقيا.
ونقلت صحيفة "لونوفال أوبسرفاتور" من جهتها أن قضية التجسس ليست وليدة العهدة الرئاسية لهولاند وإنما الرئيس الفرنسي ساركوزي أيضا تمت في عهده هذه الممارسات، حيث نقلت أن ساركوزي جمع في جانفي 2008، رئيس وزرائه فرانسوا فيون ومسؤول جهاز الأمن الخارجي بيار بروشان، وبعض مساعديه في قصر الإليزيه.
وتناول الاجتماع مستقبل المخابرات الفرنسية، التي يعاب عليها أنها "أصبحت شبه صمّاء"، بمعنى أنها تواجه صعوبات في التصنت على الاتصالات الجارية عبر العالم.