إلغاء التقاعد النسبي يهدد بارتفاع نسبة البطالة إلى الضعف مستقبلا

17 نقابة تتكتل لرفضه وتعلن دخولها في إضراب وطني سبتمبر المقبل

كشفت 17 نقابة مستقلة عن تكتلها للتصدي لقرارات الحكومة حول إلغاء التقاعد النسبي ورفع سن العمل إلى 60 سنة للرجال و55 سنة للنساء العاملات. وقررت النقابات الدخول في إضراب وطني في سبتمبر المقبل بعد رفضها لقرار إلغاء التقاعد النسبي.
واتهم إلياس مرابط رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية أمس خلال تنظيم يوم دراسي حول قانون العمل الجديد والتقاعد بمقر النقابة الوطنية للنقابة الجزائرية للشبه الطبيين بڤاريدي بالقبة، الحكومة بممارستها سياسة الأذن الصماء من خلال إلغاء التقاعد النسبي ورفع سن التقاعد إلى 60 سنة للرجال و55 سنة بالنسبة للنساء. منتقدا توسيع الثلاثية دون إشراك النقابات المستقلة باعتبارها شريكا اجتماعيا، كما حمّل مرابط الحكومة كامل المسؤولية أمام التحديات الراهنة، معلنا عن تكتل النقابات تحت جبهة واحدة للدفاع عن مكتسبات العمال والتصدي للقرارات المجحفة. الحكومة تحرم 200 ألف عامل مهني من مستحقات الساعات الإضافية.
"استرجعوا أموالكم من الباترونا وليس من جيوب العمال"
أوضح إيدير عاشور الناطق الرسمي لمجلس الثانويات الجزائرية "الكلا" أن سياسة إصلاح نظام التقاعد في الجزائر والممنهج من طرف الحكومة أمرا مرفوضا من طرف النقابات، معتبرا أن الأمر هو محاولة القضاء على المكتسبات التاريخية للعمال تحت مبرر تدهور الأزمة الاقتصادية. ودعا الحكومة إلى ترشيد نفقاتها عن طريق محاربة الرشوة والتوزيع العادل للثروات، قائلا "ابحثوا عن الأموال في جيوب الباترونا وخزينة الدولة وليس في جيوب العامل البسيط".
إلغاء التقاعد النسبي سيضاعف البطالة لدى الشباب
أشار نورالدين بودربة نقابي سابق من الاتحاد العام للعمال الجزائريين وخبير في علاقات العمل، إلى أن إلغاء التقاعد النسبي يهدد بارتفاع نسبة البطالة في أوساط الشباب أقل من 25 سنة والذين يمثلون 30 بالمائة من العدد الإجمالي للسكان، مشيرا إلى أن إلغاءه لا يحمل أي مؤشرات. وتوقع نور الدين بودربة ارتفاع نسبة البطالة بالضعف خلال السنوات القادمة خاصة مع نقص التوظيف في قطاعات الدولة مع تطبيق سن التقاعد ما بين 55 و60 سنة. من جهة أخرى، كشف ذات المتحدث عن تسجيل حوالي 85 بالمائة من نسبة العمال بالقطاع الخاص غير مصرحين لدى صندوق الضمان الإجتماعي، الأحزاب السياسية وراء الأزمة الإقتصادية، وبدوره اتهم ناصر جابي باحث في علم الإجتماع الأحزاب السياسية والطبقة الحاكمة بتراجع الاقتصاد الوطني.
من جهته أكد سيد علي بحاري رئيس نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين مضيفا أن أغلبية العمال لا يتقاضون الساعات الإضافية ويعملون من 10 إلى 12 ساعة يوميا نظرا للنقص الفادح في المناصب المالية في المؤسسات التربوية وخاصة في المناطق النائية. داعيا إلى إدراج هذه النقاط لاحتسابها في التقاعد دون 60 سنة. مؤكدا أن التكتل النقابي أسس من أجل التصدي للقرارات المجحفة المتخدة من طرف الحكومة دون استشارة الطبقة العمالية وحرمانهم من المشاركة في اتخاذ القرارات المصيرية التي تخص الطبقة الشغيلة. في الوقت الدي كان ينتظر من الحكومة -حسب بحاري- بتثمين النقطة الاستدلالية وتحسين مختلف المنح والقدرة الشرائية المنهارة للعمال وخاصة عند إعلان عدم مراجعة سياسة الأجور في قانون المالية لسنة 2016.
وقال بحاري "نرفض رفضا قاطعا إعادة النظر للأمرية رقم 97-13 المؤرخة في 31 ماي 1997 والمعدلة والمتممة للقانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ماي 1983 والمتعلق التقاعد وإعادة النظر في سياسة الأجور التي تم تطبيقها منذ بداية الفاتح ماي من السنة الجارية. وذلك دون ذكر الأسباب أو استشارة القاعدة العمالية بما يتماشى مع الحياة الاجتماعية كما ينص عليه الدستور في مادته 34". ودعا رئيس نقابة الأسلاك المشتركة إلى الإبقاء على التقاعد النسبي للعمال واحتساب نقطة الجنوب لطبيعة ظروف العمل من جميع جوانبه. والنظر إلى الأمراض التي يكتسبها العامل خلال مساره المهني بحكم نتائج الميدان. وقال "إن معايير تحديد المهن الشاقة لا يرتبط بالمجهود العضلي فقط". تطبيق سن التقاعد ب60 سنة سيغلق الباب أمام التوظيف في قطاع التربية أشار حميدات محمد الأمين الوطني للنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الإبتدائي أن تطبيق سياسة التقاعد إلى غاية سن 60 سنة للرجال و50 سنة للنساء لا تخدم مصالح موظفي قطاع التربية خاصة منهم الأساتذة، وهو ما سيضع حدا للتوظيف في القطاع ويهدد بتراجع المستوى التعليمي خاصة وأن قطاع التعليم بحاجة إلى التجديد في المعلومات والقدرات من خلال التوظيف، وأضاف حميدات محمد أن الأمر من شأنه أن يزيد من ارتفاع نسبة البطالة لفئة الأساتذة الجدد وخريجي الجامعات، خاصة بعد إعلان الحكومة عن إلغاء التقاعد النسبي مطلع سنة 2017.