تقوية الجبهة الداخلية يصطدم ب"غليان" الجبهة الاجتماعية

سياسيون "ينظرون" في سبل المهادنة وأغلبهم منشغل بالتشريعيات

تصطدم دعوات مختلف التيارات السياسية المحسوبة على المعارضة والسلطة إلى "المهادنة" عبر تقوية الجبهة الداخلية، لمجابهة مختلف الأخطار المحدقة بالبلاد، بغليان خامد في الجبهة الاجتماعية، يخشى أن يتفاقم سبتمبر المقبل بعد تهديدات بشن حركات احتجاجية.
وتردد أطياف المعارضة والموالاة "التنظير" ذاته منذ ما يزيد عن السنتين، حين يطالبون بتقوية الجبهة الداخلية بهدف مواجهة الأخطار القائمة على الحدود الإقليمية مع ليبيا ومالي وتونس وأيضا تفاقم المشاكل الاجتماعية مع تهديد عدد من النقابات بشن حركات احتجاجية شهر سبتمبر المقبل، إذا ما استمرت الحكومة على موقفها بخصوص إلغاء التقاعد النسبي والمبكر. كما يدرج مراقبون الدخول الاجتماعي القادم ضمن أصعب موسم قد تعرفه الجزائر، مع بداية التحضير لإعداد قانون المالية 2017 الذي سيضيف إجراءات تقشفية أخرى تكون محسوسة على المواطنين، بعد تلك الإجراءات المتخذة في قانون المالية لعام 2016 أين تسببت في ارتفاع جل أسعار المواد الأساسية، بما يعادل 30 بالمائة، فضلا عن تزايد معدل التضخم إلى مستويات عليا وكذا ارتفاع فواتير الكهرباء والماء.
وهذا "الغليان الخامد" الذي تشهده الجبهة الاجتماعية يتزامن مع انشغال الطبقة السياسية بالتحضيرات للاستحقاقات المقبلة العام المقبل، حيث تكتفي الأحزاب بالدعوة إلى ما يشبه "المهادنة" بين مختلف مكونات المجتمع للخروج من الأزمة، وحسب الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية عبد المالك بوشافة فإن "هشاشة داخلية ومحيطا إقليميا ودوليا معقدا وصعبا تتطلب توافقا بين جميع الجزائريين بدون إقصاء لصالح بناء دولة قانون قوية ديمقراطية سيدة تكفل جميع الحقوق والحريات وتحافظ على الوحدة الوطنية ومصالح الأمة".
أما بالنسبة للأمين العام لحركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني فإن الاستحقاقات المقبلة بمثابة فرصة سانحة لتعزيز اللحمة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية، مؤكدا غويني أن تقوية هذه الجبهة يعدّ شرطا أساسيا للتصدي لمختلف التحديات التي تواجه البلاد، داعيا في هذا الصدد جميع الفاعلين السياسيين إلى المشاركة في حوار وطني جاد وحقيقي للخروج بأرضية توافق من شأنها المساهمة في الحفاظ على البلاد.
من جانبها تشدد الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون في تصريح سابق على مواجهة "التحديات الحالية، خاصة منها الأمنية، التي تواجهها الجزائر جراء تدهور الأوضاع الأمنية ببعض الدول المجاورة على غرار ليبيا ما يستدعي تقوية الجبهة الداخلية". متوقعة ردة فعل شعبية رافضة للقرارات التي اتخذتها الحكومة في إطار سياسة "تقشف غير معلنة".