مدير عام ديوان الحبوب نور الدين كحّال يؤكد:مخزون الفرينة يكفي 6 أشهر كاملة

أكد مدير عام الديوان الوطني المتعدد المهن للحبوب، نور الدين كحّال، على وفرة المخزون من مادة القمح اللين لاستيعاب طلبات المطاحن والمحولين إلى حدود 6 أشهر المقبلة، مع الأخذ بعين الاعتبار التطبيقات المتعلقة بالإجراءات الحكومية الجديدة الخاصة برفع الحصص من 50 إلى 60 بالمائة
·وأشار المتحدث، أمس عبر حصة ضيف التحرير بالقناة الإذاعية الثالثة، إلى إمكانية اللجوء إلى استيراد كميات إضافية من القمح اللين لضمان توفر هذه المادة على مستوى المطاحن والسوق الوطنية خلال المرحلة الانتقالية التي تسبق موسم جني المحاصيل المقرر أن ينطلق شهر جوان القادم·في السياق ذاته، أوضح كحال أن الوصاية تسعى كذلك في إطار سياسة التجديد الفلاحي والريفي وفضاء التشاور بين الفاعلين على مستوى المجلس الوطني المشترك للحبوب، لتغيير تكييف المحولين من مجرد زبائن لاقتناء حصص معينة من مادة القمح اللين، إلى شركاء مع المنتجين للحبوب عبر اتفاقيات الشراكة التي ستطبق لضمان تزويدهم بطريقة دورية ومنظمة بكميات الحبوب إلى ما يفوق 60 بالمائة، حسب الجهود المبذولة من طرف المطاحن بخصوص رفع مستوى الإنتاج الوطني· وكشف المسؤول ذاته أن الديوان يفكر في وضع جملة من التدابير على غرار ربط التعاونيات بالمحولين في إطار اتفاقية للتموين محددة البرنامج ورزنامة حسب الطاقة الإنتاجية لكل مطحنة، وبالجهة المقابلة إرساء آليات تواصل عبر اتفاقيات بين المحولين والمخابز من خلال تحديد قنوات تؤشر عليها نوعية وكمية المنتوج النهائي من مادة الفرينة لمقارنته مع حجم التزود من القمح اللين، وقال إنها أفضل طريقة للسماح لمصالح المراقبة بوزارة التجارة بالتدخل لضمان الاستعمال القانوني للمواد المدعمة من طرف الدولة· بينما أكد أن المحولين أو المخابز التي لا تحترم هذه الإجراءات تتعرض إلى الإقصاء من حصتها من المادة، فضلا عن الإجراءات القضائية التي قد تصل إلى حد العقوبات الجزائية·في وقت اعترف المدير العام للديوان الوطني المتعدد المهن للحبوب بوطأة تأثير السوق الموازية على تجارة الحبوب، لاسيما في ما يتعلق بمادة الشعير الموجه للاستعمال كأعلاف للاستهلاك الحيوانية، في ظل الجفاف الذي يميز حالة الأحوال الجوية وتقلص بناء على ذلك المناطق الرعوية، ما دفع الديوان إلى توزيع خلال سنة 2010 ما يعادل 7 مليون و500 ألف قنطار من الشعير· وقال موازاة مع ذلك إن الديوان وضع تحت تصرف المحولين في 2009 في السوق حوالي 37 مليون قنطار من القمح اللين، وارتفعت هذه الكمية خلال سنة 2010 لتصل إلى 40 مليون قنطار وهو ما يعادل ارتفاع من 8 إلى 10 بالمائة· وأشار المتحدث من ناحية أخرى إلى الإشكالية المتعلقة بمنشآت التخزين التي قال إنه خصص لها غلاف مالي إجمالي يقدر ب 33 مليار دينار من خلال الاستفادة من قروض مدعمة من طرف الدولة على مستوى بنك الفلاحة والتنمية الريفية لرفع إمكانية التخزين، بإضافة قدرة تعادل 2 مليون و800 ألف قنطار·