ملايير الدولارات من أموال الجالية تُسيل لعاب الحكومة

لعمامرة يدعو المهاجرين للمساهمة
في جهود التنمية والاقتصاد

جدد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، دعوة الحكومة للجالية الوطنية في الخارج، إلى المساهمة في جهود التنمية الوطنية ومشاركة الكفاءات الوطنية في مختلف المشاريع الاقتصادية والاجتماعية.
نداء وزير الخارجية الذي جاء خلال تدشينه مقر القنصلية العامة للجزائر بنيويورك، والذي أكد خلاله على حرص السلطات من خلال برنامج رئيس الجمهورية الهادف إلى التكفل بانشغالات أعضاء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج وكذا تحسين ظروف استقبالها ومساعدتها وحمايتها، وسعي الحكومة إلى استقطاب أموال المهاجرين الجزائريين في الخارج والذين يقارب عددهم ال3 ملايين مهاجر، حسب آخر الاحصائيات، في ظل تأزم الوضعية الاقتصادية والمالية للبلاد، مقابل عزوف أغلبهم عن تحويل الأموال إلى الجزائر بطريقة شرعية، وهو ما يحرم الاقتصاد الوطني من الاستفادة منها، حيث تصنف الجزائر في رتب أقل من المغرب ومصر وتونس فيما يتعلق بقيمة التحويلات المالية سنويا، حيث أشار آخر تقرير للبنك الدولي إلى أن المغاربة حولوا السنة الماضية ما قيمته 6.4 مليار دولار. فيما لم تتجاوز التحويلات التي قام بها الجزائريون 2 مليار دولار، وهي النسبة التي تبقى ضئيلة جدا مقارنة بما تسعى إليه الحكومة من استقطاب لأموال المهاجرين ودفعهم إلى إقامة مشاريع استثمارية داخل الوطن تساهم في دفع عجلة التنمية.
وحسب توضيحات الخبير الاقتصادي، كمال رزيق، فإن حجم تحويلات أموال الجزائريين بالعملة الصعبة لا بد أن يتوافق وحجم الجالية، حيث يفترض أن تصل قيمة التحويلات المالية للجزائريين من المهجر إلى ما بين 6 إلى 8 ملايير دولار سنويا، لكن عوامل كثيرة جعلتها لا تتجاوز الملياري دولار تتقاسم مسؤوليتها الحكومة والمهاجرين على حد سواء. وفي السياق، قال الخبير كمال رزيق إن الحكومة تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية وذلك بسبب عدم التزامها بتطبيق الإجراءات القانونية والتنظيمية المطلوبة لتحقيق هدف استقطاب أموال المهاجرين، أهمها فتح فروع للبنوك الجزائرية في كبرى المدن الأجنبية التي تحصي أكبر عدد من المهاجرين الجزائريين من أجل تشجيعهم على إيداع مدخراتهم من العملة الصعبة في هذه المؤسسات المالية على غرار ما تفعله الدول الأخرى.
كما اقترح المصدر إلزام المهاجرين الجزائريين بدفع ضريبة عند الخروج من الوطن، ما يسمى برسم المغادرة يكون في حدود 200 اورو و200 دولار نظير ما استفاد منه من خدمات ومساهمة منهم في الاقتصاد الوطني، مضيفا أن هؤلاء لا يساهمون في الاقتصاد رغم ما يستفيدون منه في الجزائر من سياحة وطرقات وغيرها. كما أكد المصدر على ضرورة تشديد الرقابة الجمركية على تحويل الأموال مثلما تفعله مصر التي تتصدر قائمة الدول العربية من حيث التحويلات المالية للمهاجرين التي فاقت ال6 ملايير دولار سنويا وتاتي في المرتبة الثانية من حيث مصدر الأموال.
فيما تبقى الجزائر في ذيل الترتيب ولا تستقطب سوى 2 مليار دولار أغلبها من تحويلات المتقاعدين وذوي الحقوق وتبقى قلة قليلة جدا من المهاجرين ممن يعتمد على القنوات الرسمية في تحويل العملة، أي المرور عبر البنوك، حيث يفضل أغلب المهاجرين الجزائريين تحويلها عن طريق الهاتف، أي بيع العملة في الخارج واستلام قيمتها بالدينار الجزائري داخل الوطن. فيما يحول جزء آخر إلى السوق السوداء.