سائقو سيارات الأجرة يهددون بالإضراب مجددا

دعت الفيدرالية الولائية لسائقي سيارات الأجرة لوهران، إلى توفير المزيد من رخص استغلال سيارات الأجرة أو البحث عن صيغ أخرى لتلبية الطلبات المتزايدة في هذا النشاط. وذكر رئيس هذه الفيدرالية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين في تصريح للصحافة على هامش لقاء حول "رخصة استغلال سيارات الأجرة"، أن هذه الرخصة أضحت "مشكلا عويصا لسائقي سيارات الأجرة بسبب عدم توفرها مما يدفع العديد منهم إلى ممارسة هذا النشاط بطريقة غير قانونية".
ويبلغ عدد سائقي الأجرة الذين يعملون من دون هذه الوثيقة أكثر من ألف، كما أضاف بونوة عبد القادر، لافتا أن "السبب في معاقبة معظم سائقي سيارات الأجرة من طرف اللجنة المختصة بمديرية النقل لوهران هو عدم حيازتهم على هذه الوثيقة". كما أن المضاربة في سعر استغلال رخص سيارات الأجرة من بين الأسباب التي يواجهها السائقون وفق رئيس الفيدرالية الذي أكد أن "البعض منهم الذين لديهم أكثر من 20 سنة خبرة وجدوا أنفسهم في بطالة بعد سحب منهم الرخصة من قبل صاحبها بسبب عدم دفعهم الزيادة في سعر الكراء".
وقد أصبح سعر كراء رخصة استغلال سيارات الأجرة يحدده العرض في السوق، حيث يتراوح حاليا بين 6.000 دج و10 آلاف دج شهريا، فيما قد يشترط البعض تقديم 5 سنوات مسبقة حسب ذات المصدر. وعلى الرغم من مراسلة الولاية ومديريتي النقل والمجاهدين منذ شهر غير أن الفيدرالية لم تلق الرد، حسبما ذكره رئيسها، لافتا أنه تم منح حوالي 500 رخصة لذوي الحقوق منذ سنتين بعد تدخل الوالي عبد الغني زعلان، غير أن الطلب في تزايد مستمر. وفي هذا الصدد، دعا رئيس الفيدرالية الولائية لسائقي سيارات الأجرة إلى توفير هذه الوثيقة لسائقي السيارات من خلال إصدار المزيد من الرخص، مشيرا إلى أن هناك طلبات كثيرة من قبل المجاهدين وذوي الحقوق على مستوى مديرية المجاهدين. كما اقترح بونوة منح لسائقي سيارات الأجرة الذين ليس لهم هذه الرخصة اعتمادا صادرا عن الخزينة العمومية أو دفعهم مبلغ 12 ألف دج شهريا للخزينة يشمل "حقوق صاحب الرخصة والضرائب والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء".