سائقو سيارات الأجرة يطالبون بإصدار قانونهم الأساسي

دعوا إلى وضع حد للمضاربة في كراء رخص الاستغلال

طالب ممثلو سائقي سيارات الأجرة على المستوى الوطني أمس، على هامش انعقاد المؤتمر التأسيسي للفيدرالية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، المنعقد بفندق السفير، وزارة النقل للإسراع في اعتماد القانون الأساسي لمهنة سائقي سيارات الأجرة، وإعادة تصنيف هذه المهنة في ضوء هذا القانون من القطاع التجاري إلى القطاع الحرفي الخدماتي، حسب ما أدلى به "حسين آيت إبراهيم" الذي أعيد انتخابه على رأس اللجنة. كما دعا هؤلاء إلى إعفائهم من ضرائب العشرية السوداء التي عرفت تضرر العديد منهم، خاصة أصحاب الخطوط الولائية. وفي هذا السياق، قال العديد منهم إن أبناءهم الجامعيين محرومون من المنحة الجامعية بسبب عدم تمكنهم من استخراج شهادة عدم الخضوع للضريبة. ومن المطالب التي رفعتها الفيدرالية، التي تضم أكثر من 145 ألف سائق سيارة أجرة، تنشيط اللجنة التقنية للنقل التي تضم مختلف الهيئات والتي توقفت بعد مغادرة عبد المالك سلال لوزارة النقل، وأقرت أن ذات اللجنة هي الهيئة الكفيلة بالتشاور وتنظيم مهنة النقل بواسطة سيارات الأجرة. من جهة أخرى، ندد هؤلاء بالمضاربة السائدة في كراء رخص الاستغلال داعين السلطات إلى إعداد مرسوم يقر بتوحيد أسعار كراء رخص الاستغلال، مما يجنب المضاربة. وأعطوا مثالا على ذلك أن الرخصة يتم كراؤها بالعاصمة ب 1000 دج، في حين بلغت بوهران ومستغانم 8000 دج شهريا. كما بات الكثير من أصحاب رخص الاستغلال يلغون عملية الكراء قبل انقضاء مدة العقد بين السائق وذوي الحقوق، ما حدث مؤخرا في وهران مع أكثر من 450 سائق، وإن كانت ترجع أسباب ذلك إلى الاختلال الموجود بين عدد الرخص وأصحاب رخص السياقة الخاصة بالمهنة، خاصة أن الرخص تتوقف بوفاة ذوي الحقوق من المجاهدين وأرامل الشهداء. ومن زاوية أخرى، نددت اللجنة بعزوف البنوك الوطنية عن منحهم القروض التي تسمح لهم بإعادة تجديد مركباتهم، قابلتها حسب نفس المصدر شروط تعجيزية فرضتها البنوك الأجنبية المعتمدة بالجزائر، منها ضريبة 10 بالمائة على فوائد القرض، داعين في هذا الصدد وزارة النقل إلى إيجاد صيغة تمكنهم من ذلك وفق دفتر شروط مدروس.