بسبب تأحر تحويل رخص المجاهدين وذوي الحقوق المتوفين إلى ورثتهم

400 سائق أجرة بالعاصمة في حالة بطالة

طالبت الفدرالية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة وزارة النقل بضرورة إيجاد حل لأزيد من 400 سائق سيارة أجرة أحيلوا على البطالة وانتقلوا إلى العمل "الكلوندستيني"بعد تماطل مصالح وزارة المجاهدين في تحويل استغلال رخص المجاهدين وذوي الحقوق المتوفين إلى ورثتهم والتي أصبحت تخضع لتعقيدات إدارية عطلت مصالح السائقين الذين ينشطون بهذه الرخص منذ أزيد من 30 سنة، كما حالت دون منح تراخيص جديدة لتغطية العجز في النقل بسيارات الأجرة بكبرى الولايات منها العاصمة التي تعاني من عجز يفوق ال1000 رخصة يقابله تراجع في عدد سيارات الأجرة.
وفي تصريح هاتفي، شرّح السيد حسين آيت ابراهم، رئيس الفدرالية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، المشاكل التي يعاني منها قطاع النقل خاصة أصحاب سيارات الأجرة في الآونة الأخيرة وفي مقدمتها قضية رخصة المجاهدين أو ذوي الحقوق التي طالتها مؤخرا ظاهرة المضاربة، حيث انتقل سعر كرائها من 1000 دج شهريا الى 4000 دج شهريا بالإضافة إلى فقدان هذه الوثيقة في السوق.
ويضيف السيد ايت إبراهم أن مصالح وزارة المجاهدين فرضت مؤخرا إجراءات إدارية معقدة لتحويل استغلال رخص المجاهدين وذوي الحقوق المتوفين إلى ورثتهم الأمر الذي حال دون تجديد عدد من السائقين لرخصهم التي انتهت صلاحيتها خاصة في حال وفاة أصحابها المباشرين الأمر الذي أحالهم على البطالة، حسب محدثنا، الذي أكد انه وعلى الرغم من المراسلات والشكاوى المتكررة فإن وزارة النقل رفضت التدخل لحل هذه الإشكالية بسبب ما وصفته بتداخل الصلاحيات، لتبقى وضعية أزيد من 400 سائق طاكسي معلقة إلى أجل غير مسمى.
كما يجد الشباب المتحصلون على شهادة في التخصص صعوبة في العمل بسبب استحالة الحصول على رخصة المجاهدين وذوي الحقوق في الوقت الراهن لغيابها من جهة والمضاربة فيها من جهة أخرى، علما أن فئة المجاهدين وذوي الحقوق استغلوا فرصة ندرتها للتلاعب بالأسعار ورفعها، وقد ألغيت شهادات العشرات من هؤلاء الشباب بعد مرور سنة من عدم استغلالها في الوقت الذي يعاني فيه سوق النقل من عجز في سيارات الأجرة بأزيد من 10 آلاف سيارة في كامل ولايات الوطن منها 1000 في العاصمة وحدها، وحسب آيت إبراهم فقد تراجع عدد سيارات الأجرة في العاصمة مؤخرا بشكل محسوس لينتقل من قرابة ال15 ألف سيارة إلى حدود ال13.500 سيارة.
وتطالب الفدرالية بضرورة تسريع تحويل رخص المجاهدين وذوي الحقوق إلى ورثتهم في آجال قياسية أو تعويضها برخص إدارية لتفادي الوقوع في مشاكل مع ورثة الرخص كما طالبت الفدرالية بتوسيع منح هذه الرخص لفئات أخرى على غرار المعوقين ومساعدتهم في الحصول على مداخيل عدا منحتهم الشهرية التي لا تتعدى ال3000 دج شهريا من خلال كراء هذه الرخصة ويعمل هذا الإجراء –يضيف محدثنا- على رفع احتكار وزارة المجاهدين على رخص الاستغلال.
وأمام هذا الوضع، وجهت فدرالية سائقي سيارات الأجرة نداء إلى الجهات المعنية تتقدمهم وزارتا المجاهدين والنقل تطالبهم فيها بتدارك التأخر في تسوية رخص الاستغلال ووقف معاناة ورثة المجاهدين وذوي الحقوق وسد العجز المسجل في قطاع النقل بسيارات الأجرة قبل أن ينتقل كل أصحاب سيارات الأجرة إلى العمل "الكلوندستيني" في ظل البيروقراطية الإدارية التي عطلت مصالحهم وسط صمت السلطات.