تلويح بالإضراب ومطالبة بتوفير رخص الإستغلال

الفدرالية الولائية لسائقي سيارات الأجرة

كشف المنسق الولائي لفدرالية سائقي سيارات الأجرة »جيلالي قنسي« أمس بوهران خلال ندوة صحفية أقيمت على مستوى مقر الإتحاد العام للتجار والحرفيين الولائي عن مطالب تمحورت في ثلاث نقاط أساسية ستكون بمثابة أرضية للتفاوض مع السلطات الوصية المتعددة قصد تحسين ظروف عمل سائقي سيارات الأجرة بالإضافة لمعالجة المشاكل العالقة المعيقة للسير الحسن للقطاع.
وهدد المتحدث باللجوء للإضراب وشل حركة النقل وسط المدينة في حال عدم معالجتها مؤكدا على أن تاريخ هذا الإضراب المزمع تنفيذه سيتحدد عقب الجمعية العامة للفدرالية التي يرتقب عقدها بذات المقر بعد أيام والتي سيتم إشراك كل الفاعليبن في الميدان خلالها خصوصا ممثلي مختلف السلطات الوصية المحلية
وإحتل مشكل نقص التراخيص الخاصة بنشاط سيارات الأجرة الحيز الأهم من حديث المنسق الولائي خلال ذات الندوة حيث دعا السلطات المحلية وعلى رأسها الولاية بالإسراع في الإفراج عن 600 رخصة إستغلال كان وعد بها الوالي السابق حينها كما دعا جل السلطات المخولة لبذل جهود أكبر لإنهاء هذه المعضلة المتمثلة في ندرة رخص الإستغلال التي تصدرها وزارة المجاهدين.
والتي كشف بشأنها أنها أصبحت محل مزايدات للبعض في ظل ندرتها حيث أحيل أزيد من 600 سائق أجرة ورب عائلة على البطالة التقنية على حد قوله بسبب إنتهاء مدة العقد الذي يجمعهم مع ذوي الحقوق وعدم التجديد لهم في ظل المضاربة الحاصلة في سعر هذه الرخصة التي بلغ الإشتراك الشهري الذي يلزم أي سائق أجرة يرغب في النشاط بدفع أزيد من 6000 دج شهريا ناهيك عن التسبيق السنوي وكشف ذات المتحدث أن بعض السائقين يضطرون في ظل هذه الوضعية للعمال بطرق غير شرعية وذلك لإطعام عائلاتهم ناهيك عن إضطرار البعض الآخر لهجر نشاط سائق سيارة الأجرة ويزيد من تفاقم الوضع على حد تعبير نفس المصدر تزايد الطلبات الخاصة حول هذه الرخص من طرف المستثمرين الجدد والذين تحصلوا على قروض من الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب والذين سيجدون أنفسهم في رحلة لا تنتهى لإيجاد ذات الوثيقة »النادرة«
وأعرب ذات المسؤول عن أمله الكبير في والي الولاية الجديد قصد مساعدة هذه الفئة التي تضم بولاية وهران لوحدها 8300 سيارة أجرة وذلك بغية تكثيف الإتصالات والجهود بين مختلف السلطات المخولة كمديريات كل من النقل والمجاهدين والولاية وغيرها بهدف الخروج بحل سريع للإشكال القائم الذين يهدد أرزاق آلاف الأسر عبر القطر الوطني الذي كشف بشأنه ذات المتحدث أن أزيد من 140 ألف سيارة أجرة ناشطة حاليا على المستوى الوطني.
وبخصوص المطالب الأخرى التي إستغل المسؤول الولائي المناسبة ليجددها فقد تمحورت حول الضرائب من جهة ومسألة شركات الطاكسي الجديدة حيث كشف خلال ذات الندوة عن مساعي الفدرالية الوطنية لتخفيض الضريبة الثلاثية من 5000 دج حاليا ل 2500 دج للثلاثي وهو ما تطمح إليه الفدرالية الوطنية كما تطرق كذلك لمسألة الديون المترتبة على 70٪ من أصحاب الطاكسيات بالولاية والذين لم يسددوا ما عليهم لمصلحة الضرائب الولائية منذ 1992 على حد قوله أين كشف عن إتصالات ومساعي لهيئة بالتنسيق مع ذات المصالح قصد جعلها في أقساط ممكنة للتسديد.
وفي الأخير إعتبر ممثل سائقي الأجرة بالولاية أن إصدار مديرية النقل لرخص جديدة لنشاط شركات »الطاكسي« من شأنه زرع الفوضى بالقطاع وليس العكس على حد تعبيره مبررا ذلك للجوء ذات الشركات لتوظيف شباب يافع وإرغامهم على توفير 200 دج يوميا لحساب الشركة بالإضافة لجعل فاتورة الوقود اليومية على عاتقهم كل ذلك سيساهم حسبه لدفع ذات السائقين العاملين لحساب ذات الشركات لإنتهاج طرق المنافسة الملتوية على غرار زيادة السرعة وتزويد العدادات وما إلى ذلك من أمور مهددة لسلامة وأمن الركاب.