سلال يخاطب الجزائريين: "كونوا هانيين"

قال الوزير الأول عبد المالك سلال إن سنة 2017 لن تحمل سياسة تقشفية ، بل ترشيدية للنفقات موضحا أن حكومته ليست حكومة تقشف ، معتبرا أن التقشف يولد النميمة والمشاكل.
و طمأن سلال الجزائريين بشأن التوجهات الاقتصادية لحكومته خلال السنة القادمة ، ملحا على أن الأمر لا يتعلق بالتشقف أو التراجع عن الخيارات الكبرى التي تحملها السياسة الاقتصادية ذات الطابع الاجتماعي في بلادنا ، و تفاءل عبد المالك سلال بالوضع الاقتصادي والمالي للبلاد برغم الصعوبات الناتجة عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط والطاقة ، و قال سلال في لقاء خاص بثه التلفزيون الجزائري سهرة ليلة الأربعاء غلى الخميس عقب توقيع رئيس الجمهورية على ميزانية 2017 ، إن الحكومة تحافظ على دعم الفئات الاجتماعية وتبني سياسة ترشيد النفقات ، مؤكدا على أنها لن تتراجع عن هذا الخيار.
السياسة الاجتماعية كلفت الدولة 18 مليار دولار:
و أكد عبد المالك سلال أن الجزائر في وضع اقتصادي مريح بشهادة الهيئات المالية الدولية كصنودق الانقد الدولي والبنك العالمي ، وأن الجزائر متشبثة بمبادئ الدولة الاجتماعية ولن تتراجع عن هذه السياسة ، مطمئنا المواطنين بأن الدولة ستواصل بناء السكنات الاجتماعية و أن الحكومة لن تتراجع عن الدعم للفئات الاجتماعية برغم التكلفة العالية لذلك والمقدرة ب 18 مليار دولار، و أشار سلال إلى أن حكومته لم توقف المشاريع المنطلقة منذ 2014.
الدولة تدعم انتاج الحبوب شريطة النوعية
وبشأن فرص الاستثمار والسياسة المنتهجة في هذا المجال ، قال سلال إن الحكومة ترافق هذا الملف عن كثب و أن المعاين الميدانية تؤكد على أن الكثير من العقبات تم تذليلها وأنم البروقراطية تقلصت بشكل واضح ، مشددا على الخيارات البديلة خصوصا في القطاع الفلاحي أين نبه سلال إلى ان الحكومة تدفع انتاج الحبوب ذات الجودة العالية ب 1500 دج للقنطار الواحد ، شريطة أن يلتزم المتجون بهذه النوعية، معترفا بوجود عجز في اليد العاملة بهذا القطاع.
نسبة النمو سترتفع السنةالقادمة إلى 3.9 بالمائة
و قال سلال إن ميزانية سنة 2016 غطت كافة نفقات البرامج المسطرة ، مضيفا أن هذه السنة عرفت نموا يقدر بنحو 3.5 بالمائة ، فيما يرتقب أن ترتفع إلى 3.9 بالمائة السنة القادمة.
وبشأن انتاج النفط أشار الوزير الأول إلى أن الجزائر ظلت منذ سنة 2005 إلى 2015 غير قادرة على الوصول إلى انتاج حصتها كاملة ، بينما عرفت هذه السنة ارتفاعا في الانتاج بنسبة 9.9 هذه السنة، مشيرا إلى ان مداخيل النفط لسنة 2016 بلغت 27 مليار دولار على أنها سترتفع خلال العام القادم إلى 35 مليار دولار، و جدد سلال تأكيده على أن الحكومة لن تتراجع عن الدعم ، و"و أننا دعاة خير وليس عنف".
و في تعليقه على السياسة الاقتصادية الجديدة التي تنتهجها الحكومة أوضح سلال في لقاء خاص على التلفزيون الجزائري أنها تستهدف خلق نمودج اقتصادي جديد ، أين يمكن توجيه الجزائر كدولة ناشئة مع سنة 2019، و في كلمته الأخيرة أشار سلال إلى أن الحكومة كان بمقدورها اللجوء إلى الحلول السهلة كالاقتراض خصوصا و أن المديونية لا تتجاز 3 ملايير دولار ، لكننا فضلنا نتهاج سياسة الخيارات الاقتصادية البديلة والجديدة .

أبرز تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال في حواره مع التلفزيون الجزائري:
نطمئن الشعب الجزائري بتحكم الحكومة في زمام الأمور
لن نتبنى سياسة التقشف كونها لن تلد سوى الفقر
سنعمل خلال العام القادم على تنويع الاقتصاد الوطني للخروج من تبعية البترول
البترول يساعدنا في النمو، لكنه لن يكون مصدرا لتطور اقتصاد الجزائر
قد نلجأ خلال السنة المقبلة إلى المديونية الخارجية من أجل انجاز بعض المشاريع المهمة
مداخيل البترول هذه السنة لم تتجاوز 27.5 مليار دولار
نتوقع أن ترتفع مداخيل البترول خلال السنة المقبلة إلى 35 مليار دولار أمريكي
الجزائر ستكون دولة ناشئة انطلاقا من سنة 2017
الزيادات لن تمس المواد الأكثر استهلاكا خلال 2017
أؤكدها وأكررها أمام الله وأمام العباد .. في سنة 2017 لن يكون لدينا مشاكل وسنبقى مع الضعفاء وسنساعدهم
أؤكدها وأكررها بقوة بأن معيشة المواطنين ستبقى جد عادية في 2017 ولن تتأثر
أطمئن الجزائريين جميعا بأننا لن نتخلى عنهم ولن نتخلى عن الطابع الاجتماعي للدولة
أؤكدها وأكررها .. نحن جمهورية ديمقراطية اجتماعية وهذه رسالة نوفمبر و سنبقى أوفياء لها.
"الله يبعد علينا التقشف" .. نحن ننتهج سياسة ترشيد وتقليص الاستهلاك وليس تقشف
أطمئن الجزائريين جميعا بأننا لن نتخلى عنهم ولن نتخلى عن الطابع الاجتماعي للدولة
أؤكدها وأكررها .. نحن جمهورية ديمقراطية اجتماعية وهذه رسالة نوفمبر و سنبقى أوفياء لها.
"الله يبعد علينا التقشف" .. نحن ننتهج سياسة ترشيد وتقليص الاستهلاك وليس تقشف
أنفي كل التقارير والأحاديث التي تقول بأن الوزراء غير متفاهمين فيما بينهم وأن هناك خلافات داخل الحكومة .. "رانا كامل متفاهمين كيما الماء "