الدولة لا تنوي التوجه نحو سياسة التقشف بل تعمل فقط على ترشيد النفقات

جدد الوزير الأول عبد المالك سلال خلال الزيارة التي قام بها اليوم الخميس إلى ولاية أم البواقي التأكيد على أن الدولة ستواصل على نفس الوتيرة رغم الأزمة الاقتصادية ولا تنوي التوجه نحو سياسة التقشف وإنما فقط ترشيد النفقات المخصصة للتسيير والتجهيز.
وقال السيد سلال بهذا الخصوص أنه "في كل الحالات، فإن الدولة لن تتجه نحو سياسة التقشف، بل يتعلق الأمر بترشيد النفقات"، مشيرا إلى أن قانون المالية لسنة 2017 "سيشهد تقليص النفقات المتعلقة بالتسيير والتجهيز".
وأضاف في نفس السياق أنه بالرغم من الصدمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر جراء انخفاض أسعار النفط، إلا أنها "لم تسجل أي مشكل اقتصادي ولم يتم غلق أي معمل أو تسريح العمال كما استمر الاستهلاك بنفس الوتيرة".
وكان تطرقه إلى الوضع الاقتصادي للبلاد فرصة للوزير الأول ليرد على من أسماهم بأصحاب "الطابور الخامس" الذين لم يرق لهم --مثلما قال-- "عدم حدوث مشاكل اجتماعية واقتصادية في الجزائر ولم يوفقوا في زعزعة الوضع بالبلاد"، مؤكدا أن الدولة "ستواصل عملها على نفس الوتيرة رغم الأزمة الاقتصادية" و ستعمل على "تجسيد سياستها في المجالين الاقتصادي والاجتماعي".
وأكد في هذا الصدد أن تسجيل ارتفاع محسوس في الاستثمار خاصة في القطاعين الفلاحي والصناعي، سمح بتسجيل نسبة نمو تقدر ب5ر3 بالمائة ومن المتوقع أن ترتفع خلال السنتين المقبلتين إلى 4 بالمائة" متوقعا في نفس السياق أن يبلغ احتياط الصرف مع نهاية السنة الحالية 116 مليار دولار.
وأشار في ذات الشأن إلى أن مداخيل المحروقات "في تحسن متواصل خاصة فيما يتعلق بالغاز الطبيعي حيث بلغت 30 مليار دولار، ومن المتوقع أن ترتفع السنة المقبلة إلى 35 مليار دولار على أن تواصل ارتفاعها حتى تبلغ عتبة 45 مليار دولار في 2018".
وأقر السيد سلال بأن سنتي 2016 و2017 ستعرفان "بعض الصعوبات" في المجال الاقتصادي غير أنه "من المفروض أن يستقر الوضع سنة 2018 واصفا الجهود التي تبذلها الحكومة ب"العمل الجبار الذي من شأنه أن يعيد الأمل للمواطنين ويكرس الاستقرار الاقتصادي والأمني للجزائر".
وبالمناسبة أعتبر الوزير الأول أن ما تم جمعه في إطار القرض السندي الذي تم إطلاقه منذ شهرين "فاق كل التوقعات"، حيث بلغ 72ر461 مليار دج وهو ما يعكس حسبه "الثقة الكبيرة التي يضعها الشعب الجزائري في حكومته وفي رئيسه السيد عبد العزيز بوتفليقة".
وسياق أخر اعتبر السيد سلال أنه على الصحافيين احترام مؤسسات الدولة وأخلاقيات المجتمع مؤكدا أن "الدولة ليس لها مشكل مع قطاع الصحافة" وأنه "لا يوجد أي صحفي داخل السجن بسبب رأي عبر عنه".
وأضاف بهذا الخصوص"نحن لا ندخل أي صحفي للسجن بسبب رأيه لكن القذف والشتم و السب و مس كرامة الناس و العائلات ليس من تقاليدنا" داعيا بالمناسبة النخبة الجزائرية إلى المساهمة في ترقية أخلاقيات المجتمع و "تصحيح الوضع بالتي هي أحسن".
وكانت زيارة الوزير الأول للولاية فرصة لتدشين ومعاينة العديد من المشاريع ذات الطابع الاقتصادي و الاجتماعي حيث وضع حجر الأساس لمشروعي مصنع الإسمنت بسيقوس التابع للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر (جيكا) ولمستثمرة فلاحية مختصة في تربية الأبقار الحلوب.
كما قام أيضا قام الوزير الأول بتدشين مشروع تحويل مياه بني هارون (ميلة)- وركيس (أم البواقي)- كدية المدور (باتنة) انطلاقا من محطة الضخ بعين كرشة التي يتم تموينها عبر السد الخزان لوادي العثمانية (ميلة).
أما في قطاع الثقافة أعلن الوزير الأول عن إنشاء مؤسسة الفنان الراحل عيسى الجرموني أحد أعمدة الأغنية الشاوية مضيفا أن تم للغرض منح 1 مليون د.ج من طرف الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة لاستحداث هذه المؤسسة.