تكوين إجباري للأساتذة الجامعيين الجدد

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تقييم المرحلة الأولى من عملية تكوين الأساتذة الجامعيين الجدد التي تدخل في إطار سياسة الإصلاحات التي باشرتها مصالح الوزير حجار في القطاع، وأكد في هذا الشان رئيس اللجنة الوطنية لمرافقة التكوين البيداغوجي للأساتذة الجامعيين، البروفيسور كمال بداري، أن اجتماع اللجنة سينعقد غدا لتقييم المرحلة الأولى لتكوين الأساتذة الجامعيين حديثي التوظيف. وأوضح المتحدث في تصريحات إعلامية أن عملية تكوين الأساتذة انبثقت عن توصيات الندوة الوطنية لتقييم تطبيق نظام أل أم دي المنعقدة في جانفي 2016 والتي تبعها القرار الوزاري رقم 932 المؤرخ في 28 جويلية 2016 الذي انبثق عنه قرار تكوين الأساتذة حديثي التوظيف، حيث تم إنشاء لجنة وطنية لمرافقة الأساتذة، والتي تتشكل من 28 عضوا مختصين في مجال التعليم والإصلاح الجامعي وفي كل المجالات التي تمكن الأستاذ من القيام بوثبة تكون في مستوى مهامه النبيلة.
واعتبر المتحدث أن هذا التكوين جزء مهم من عملية الإصلاحات التي تباشرها الجامعة منذ تطبيق نظام أل أم دي في 2004، وذلك على اعتبار أن الإصلاح الأخير لم تعط له كل الوسائل اللازمة لإنجاحه، "ويبقي الإصلاح مسارا والمسار يعدل إذا اقتضت الضرورة" على حد قوله. وأضاف أن: "الضرورة تقتضي إعادة تكوين الأساتذة تكوينا يسمح لهم بالقيام بمهامهم على أحسن ما يرام". وفي برنامج تكوين هذه الفئة من الأساتذة يتم التركيز على الوسائل الحديثة في التعليم التي تجعل بين الأستاذ والطالب تجاذبا لنضمن جودة التعليم، وبالتالي فإن التكوين البيداغوجي للأساتذة مهمة رئيسية لإنجاح مسار إصلاح منظومة التعليم العالي".
وعن البرنامج الذي يتضمنه هذا التكوين، ذكر رئيس اللجنة الوطنية لمرافقة التكوين البيداغوجي للأساتذة الجامعيين أن هذا "التكوين يقام على أساس ثلاثة نماذج، الأول يخص التكوين المحلي، حيث يجب على كل مؤسسة جامعية استعمال الوسائل البشرية والمادية الخاصة المتوفرة لديها أن تقوم بإنجاز هذا البرنامج الذي يتكون من 22 موضوعا تخص كلها التكوين والإصلاح الجامعي واستعمال الطرق الحديثة في التعليم العالي ويكون التكوين أيضا على المستويين الجهوي والوطني من خلال حشد كل الوسائل البشرية والمادية والتعاونية لإنجاز هذا التعليم.