إصدار أول رخصة بيومترية اليوم

يكشف، اليوم، وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، عن أول نموذج لرخصة السياقة بالتنقيط البيومترية، وكذا البطاقة الرمادية الإلكترونية الموجهة للسائقين في انتظار دخولها حيز الخدمة واستعمالها رسميا نهاية السنة الجارية.
وفي هذا الصدد، أكد، أمس، أحمد نايت حسين المدير العام للمركز الوطني عبر الطرق في حديثه مع "البلاد"، أن وزير الداخلية سيشرف اليوم على عملية استخراج أول نموذج لرخصة السياقة البيومترية وبطاقة الرمادية، بالإضافة إلى لوحة الترقيم الإلكترونية من المطبعة الرسمية لبئر مراد رايس بالعاصمة وستكون هذه الأنظمة الجديدة آليات المندوبية الوطنية للسلامة المرورية التي تسير رخصة السياقة بالتنقيط، حيث تباشر مهامها تحت إشراف وزير الداخلية ليتم بعدها إنشاء المجلس الوطني لأمن الطرقات يعمل مباشرة تحت إشراف الوزير الأول.
وقال نايت حسين إن المندوبية الوطنية للسلامة المرورية تقوم بمهمة التكوين وتسيير البطاقية الوطنية لرخصة السياقة التي تضم أزيد من 10 ملايين رخصة، فضلا عن المراقبة وإعداد اللوحات الجديدة لترقيم السيارات التي سيتم توحيدها مع حذف رقم الولاية وسنة شراء المركبة. وبخصوص النصوص القانونية الخاصة بها، فهي على مستوى الدائرة الحكومية في انتظار المصادقة عليها لتنطلق في مهامها استخلافا للمركز الوطني عبر الطرق.
يجدر الذكر أن وزير الداخلية أكد أن رخصة السياقة بالتنقيط البيرومترية ولوحة الترقيم الإلكترونية تُنسق مع أهداف السياسات الوطنية الرامية إلى التقليل من آثار حوادث السير وضمان السلامة المرورية
وكذا حماية الاقتصاد الوطني من التبديد والتهرب ولتقديم خدمة عمومية جديدة للمواطن متطورة وذات نوعية بعيدا عن أي تعقيدات بيروقراطية.
وحسب مصدر ل«البلاد"، فإن الفرق بين الرخصتين الجديدة والقديمة يكمن في نوعية الورق المستعمل وعلامات الأمان التي ستحملها الوثيقة الجديدة مثل علامات الدولة الجزائرية مما يجعل إمكانية تزويرها غير ممكنة.
وبخصوص المراكز المخصصة لاسترجاع النقاط الضائعة، قال احمد نايت "إن وزارة الأشغال العمومية والنقل أخذت على عاتقها النصوص التطبيقية، كيفية تسيير المراكز المخصصة لاسترجاع النقاط المسحوبة من رخصة التنقيط، حيث ستتكفل بتحديد دفتر الشروط الخاص بهذه الأخيرة وكيف يتم فتحها.