أحزاب تنتظر "نتائج ثانية" لتشريعيات 4 ماي

هيئة مدلسي تستقبل طعونا كثيرة من المعارضة والموالاة
سارعت أغلب الأحزاب السياسية لتقديم طعونها على مستوى المجلس الدستوري، تطبيقا لما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، حيث يبت المجلس في الطعون في أجل ثلاثة أيام كاملة. مع العلم أن أغلب الطعون التي أودعتها الأحزاب تتمثل في "شكاوى حشو الصناديق بأظرفه لصالح الأفلان والأرندي"، بالإضافة لفيديوهات تم تداوها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا المحاضر "المتناقضة".
وتوضح المادة 130 من قانون الانتخابات، أنه "يحق لكل مترشح أن يحتج على نتائج الاقتراع بتقديم طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في الأربع والعشرين ساعة التي تلي إعلان النتائج"، وتضيف المادة 131 الفقرة الأولى "يبت المجلس الدستوري في الطعون في أجل ثلاثة أيام كاملة"، وإذا اعتبر الطعن مؤسس يمكنه بموجب قرار معلل، إما أن "يلغي الانتخاب المحتج عليه، وإما أن يعدل محضر النتائج المحرر وأن يعلن نهائيا الفائز الشرعي" حسب الفقرة الثانية من المادة نفسها مع العلم أن المادة 101 من القانون نفسه تنص "يضبط المجلس الدستوري نتائج الانتخابات التشريعية ويعلنها في أجل أقصاه اثنتان وسبعون (72) ساعة من تاريخ استلام نتائج اللجان الانتخابية للدوائر الانتخابية والولائية وللمقيمين في الخارج ويبلغها إلى الوزير المكلف بالداخلية وعند الاقتضاء إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني". وذكر المجلس الدستوري، المترشّحات والمترشحين والأحزاب السّياسية المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، بأنه، طبقا لأحكام المادة 171 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يَحِقُّ لهم الاعتراض على صحّة عمليات التّصويت، بتقديم طلبٍ في شكل عريضة عاديةٍ تُودِع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، حسب الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في المادة 171 المذكورة أعلاه، وفي المادتين 49 و50 من النظام المحدِّد لقواعد عمل المجلس الدستوري، التي يؤدّي عدم احترامها إلى رفض الطّعون شكلا أو موضوعا. وفيما يخص الشروط الشكلية، يجب أن يكون الطّاعنُ مترشِّحا أو حزبا سياسيا مشارِكا في الانتخابات التشريعية، وفي حالة تكليف الطاعنين المذكورين أعلاه، مَن يُمثِّلهم لإيداع الطعن باسمهم ونيابة عنهم، لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، يشترط، تحت طائلة التصريح برفض الطعن شكلا، أن يكون حاملا لتفويض يؤهله لهذا الغرض، ويجب أن يُودَعَ الطَّعنُ من قِبَل الطاعنين المذكورِين أعلاه، أو ممثليهم المؤهلين قانونا، مباشرة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية لإعلان المجلس الدستوري النتائج المؤقتة. كما يجب أن تتضمَّنَ عريضةُ الطّعن اسم الطاعن، لقبه، مهنته، عنوانه، وتّوقيعه، وإذا تعلّق الأمرُ بحزب سياسي، يجب ذكر تسمية الحزب، عنوان مقرّه، وصفة مُودِع الطّعن الذي يجب أن يثبت التفويض الممنوح إياه، ويجب تقديم عريضة الطعن بحسب عدد الأطراف المطعون ضدّهم، كما يجب أن تُقدَّمَ عريضَةُ الطَّعن باللغةِ العربية. وفيما يخص الشروط الموضوعية، يجب على الطاعن أن يَعرِض الأوجُهَ والحُجَجَ التي يرتكزُ عليها في طعنه، وأن يدعِّمَ طعنَه بالوسائل والوثائق المؤيِّدَة له. ويؤكد المجلس الدستوري أنه في حالة الطعن في مترشح أعلن انتخابه، مهما تكن صفته، فإنه يحق لهذا المترشح الذي اعترض على انتخابه، أن يقدم ملاحظات مكتوبة، خلال أجل أربعة أيام ابتداء من تاريخ تبليغه الطعن المرفوع ضده من قبل كتابة ضبط المجلس الدستوري.
وفي السياق ذاته، قالت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، أنه "سيتم تقديم طعون معظم الولايات التي تم التأكد فيها من التزوير للمجلس الدستوري"، مؤكدة أن تشكيلتها السياسية تمتلك دلائل عن كل الأشخاص الذين قاموا ب«التزوير لصالح أحزاب السلطة"، مشددة على أن حزبها مستعد لتقديم الدلائل لوزارة الداخلية حول ما جرى يوم الانتخابات على غرار "اللجوء للعنف الجسدي ضد المراقبين الذين تم طردهم وأسماء كل من قام بالتزوير، لاسيما في وهران، الجزائر، تيبازة وباتنة".
فيما تعتزم الحركة الشعبية الجزائرية تقديم 18 طعنا لدى المجلس الدستوري، تتعلق بالنتائج المتحصل عليها، خاصة وأن الحزب حسب أمينه العام عمارة بن يونس كان ينتظر "عددا اكبر" من المقاعد، حيث تأسف بن يونس لعدم حصوله على عدد المقاعد التي كان الحزب يتوخى الحصول عليها في المجلس الشعبي الوطني المقبل. واعتبر الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية، أن موضوع الطعون ليس بالضرورة متعلق بالتزوير، حيث هناك عدة أسباب لتقديم هذه الطعون. كما يعتزم تحالف حركة مجتمع السلم، تقديم العديد من الطعون للمجلس الدستوري، من خلال تقديم المحاضر، والفيديوهات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بالنسبة لما حدث حسب مقري في ولاية الوادي، وبعض الولايات التي تم فيها "حشو الصناديق لصالح الأفلان والأرندي".