التذكير بشروط الاعتراض على صحة عمليات التصويت

المجلس الدستوري يؤكد حق المترشحين في الطعن

أكد المجلس الدستوري أول أمس، حق المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة في تشريعيات الرابع ماي الجاري، في الاعتراض على صحة عمليات التصويت شريطة استيفاء القواعد القانونية، والتي تشمل تقديم طلب في شكل عريضة عادية تودع لدى كتابة الضبط التابعة له وفقا للشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها قانونا.
وجاء في بيان أصدره المجلس لتذكير المترشحين بهذا الحق بأن «المترشحات والمترشحين والأحزاب السياسية المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المقرر يوم 04 ماي 2017 يحق لهم طبقا لأحكام المادة 117 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الاعتراض على صحة عمليات التصويت، بتقديم طلب في شكل عريضة عادية تودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري حسب الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في المادة 171 المذكورة أعلاه، وفي المادتين 49 و50 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري التي يؤدي عدم احترامها إلى رفض الطعون شكلا أو موضوعا».
في نفس الصدد أوضحت الهيئة الدستورية، أنه فيما يخص الشروط الشكلية «يجب أن يكون الطاعن مترشحا أو حزبا سياسيا مشاركا في الانتخابات التشريعية التي ستجري يوم 4 ماي 2017 بالدائرة الانتخابية المعنية»، مشيرا إلى أنه «في حال تكليف الطاعنين المذكورين أعلاه من يمثلهم لإيداع الطعن باسمهم ونيابة عنهم، يشترط تحت طائلة التصريح برفض الطعن شكلا، أن يكون هذا المفوض حاملا لتفويض يؤهله لهذا الغرض.
كما ذكر بيان المجلس بالآجال القانونية لإيداع الطعن والتي لا ينبغي أن تتعدى الثماني والأربعين (48) ساعة الموالية لإعلان المجلس الدستوري للنتائج المؤقتة، مؤكدا في سياق متصل ضرورة أن تتضمن عريضة الطعن اسم الطاعن ولقبه ومهنته وعنوانه علاوة على توقيعه، في حال كان الطاعن مترشحا مع إثبات التفويض في حال كان الطاعن حزبا سياسيا.
ولفت المجلس الدستوري إلى أنه يجب تقديم عريضة الطعن باللغة العربية وبحسب عدد الأطراف المطعون ضدهم. أما فيما يتعلق بالشروط الموضوعية فيتعين على الطاعن حسب بيان الهيئة الدستورية أن يعرض الأوجه والحجج التي يرتكز عليها في طعنه، مع دعم طعنه بالوسائل والوثائق المؤيدة له.
من جانب آخر ذكر المجلس الدستوري بالتدابير التي ينبغي المطعون ضده إتباعها للرد على الطعن، مشيرا في بيانه إلى أنه «في حالة الطعن في مترشح أعلن انتخابه، مهما تكن صفته فإنه يحق لهذا المترشح الذي اعترض على انتخابه أن يقدم ملاحظات مكتوبة، خلال أجل أربعة (4) أيام إبتداء من تاريخ تبليغه الطعن المرفوع ضده من قبل كتابة ضبط المجلس الدستوري».
وعرض المجلس على المعنيين الاطلاع كافة التفاصيل المرتبطة بعملية الطعون على موقعه الإلكتروني ww.conseil-constitutionnel.dz، أو الاتصال عن طريق الهاتف والفاكس.