المجلس الدستوري يذكّر بشروط وكيفيات تقديم الطعون

أكد على حق المترشحين والأحزاب في الاعتراض

ذكر المجلس الدستوري المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة في تشريعيات الرابع ماي بأنه يحق لهم الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة عادية تودع لدى كتابة ضبط هذه الهيئة حسب الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها قانونا.
وأوضح المجلس الدستوري في بيان له الأحد، أن ''المترشحات والمترشحين والأحزاب السياسية المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المقرر يوم 04 ماي 2017 يحق لهم طبقا لأحكام المادة 117 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة عادية تودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، حسب الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في المادة 171 المذكورة أعلاه وفي المادتين 49 و50 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري التي يؤدي عدم احترامها إلى رفض الطعون شكلا أو موضوعا".
وفيما يخص الشروط الشكلية، أوضح المجلس الدستوري أنه "يجب أن يكون الطاعن مترشحا أو حزبا سياسيا مشاركا في الانتخابات التشريعية بالدائرة الإنتخابية المعنية.. وفي حالة تكليف الطاعنين المذكورين أعلاه، من يمثلهم لإيداع الطعن باسمهم ونيابة عنهم، لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، يشترط تحت طائلة التصريح برفض الطعن شكلا أن يكون حاملا لتفويض يؤهله لهذا الغرض".
أما فيما يتعلق بالشروط الموضوعية فإنه يتعين على الطاعن أن "يعرض الأوجه والحجج التي يرتكز عليها في طعنه" و كذا "أن يدعم طعنه بالوسائل والوثائق المؤيدة له".
ويعلم المجلس الدستوري بأنه و"في حالة الطعن في مترشح أعلن انتخابه مهما تكن صفته فإنه يحق لهذا المترشح الذي اعترض على انتخابه أن يقدم ملاحظات مكتوبة، خلال أجل أربعة (4) أيام ابتداء من تاريخ تبليغه الطعن المرفوع ضده من قبل كتابة ضبط المجلس الدستوري".