سلال يباشر مشاوراته حول الحكومة الجديدة!

عبد الرحمن سعيدي ل«البلاد": لابد من التعامل بإيجابية مع العرض والرئيس أعلم بالتوازنات


يحمل اللقاء الذي جمع الوزير الأول عبد المالك سلال مع زعيم حركة حمس عدة دلالات تؤكد أن الوزير الأول كلف من قبل الرئيس بتشكيل الحكومة، وشرع في جس النبض لاختيار أعضاء الجهاز التنفيذي والبداية كانت مع حمس على اعتبار أن موقفها لم يفصل فيه بعد، لكن الرئيس يرغب في أن تلعب الحركة دورا في المرحلة المقبلة، كما تشير إلى أن الحركة تلقت إشارات قوية من جهات رسمية في الرئاسة للمشاركة في الحكومة رغم الخلاف الذي يدور داخلها وموقفها المتردد.
ويرى متابعون للشأن السياسي أن لقاء الوزير الأول عبد المالك سلال بزعيم حمس في إطار المشاورات حول الحكومة القادمة، يعكس تجديد الرئيس الثقة في وزيره الأول بعد الجدل الكبير الذي أثير حول مستقبله والحديث الذي برز للساحة مؤخرا حول إمكانية استبعاده من الجهاز التنفيذي ليخلفه مدير الديوان بالرئاسة والأمين العام للأرندي أحمد أويحيى، حيث إن اللقاء كان وفق رغبة الرئيس وهو ما أبلغه سلال لمقري، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى، يؤكد إشارات تلقتها حركة مجتمع السلم من جهات رسمية في الرئاسة، بغية الانضمام إلى الحكومة المنتظر الإعلان عنها خلال الأسابيع القادمة.
ورغم أن عبد الرزاق مقري كان قد صرح في أكثر من مرة بموقفه من المشاركة في الحكومة ورهنها بتوفر عدة شروط، كما أحالت قيادة حمس مسألة قبول أو رفض المشاركة في الحكومة المقبلة إلى مجلس الشورى، غير أن هناك أطراف قوية تضغط داخل الحركة من أجل التجاوب مع "مطلب الرئيس" الذي نقله الوزير الأول عبد المالك سلال لمشاركة الحركة في الحكومة القادمة، ويرى القيادي عبد الرحمن سعيدي الذي يعد أحد الأطراف الداعمة لمقترح الانضمام للحكومة أنه من غير المنطقي عدم التعامل بإيجابية مع مطلب الرئيس وأنه لا يجب التعجل في رفض عرض الحكومة، مشيرا إلى أن اللقاء الذي جمع الوزير الأول عبد المالك سلال بزعيم الحركة عبد الرزاق مقري، حيث عرض على مقري بشكل مباشر بعد تجاوز الوساطات المشاركة في الحكومة المقبلة "هو مؤشر إيجابي" يعكس أن الرئيس حريص على إشراك حمس ،"لأنه هو أعلم بتوازنات المرحلة المقبلة وطبيعتها وما تقتضيه" وبالتالي يجب أن نتعامل بإيجابية مع هذا المطلب، يقول سعيدي.
كما أضاف أن هذا القرار لا يمكن لأي كان الفصل فيه إلا مجلس الشورى وهو الهيئة المخولة للفصل فيه على اعتبار أنه كان هو من اتخذ قرار الخروج من الحكومة في 2012، والعودة إليها مرهونة بما ستقرره الدورة الاستثنائية المرتقبة التي ستناقش هذا النقطة حسب سعيدي، لكن القيادي في الحركة يجزم بأن مقري غير رافض للمشاركة وهو ما يتجلى من خلال ما أورده عقب لقائه مع سلال. وفي سياق تعليقه على نتائج الانتخابات التشريعية، قال سعيدي إن النتائج المحققة ورغم أنها لم تكن وفق طموحات الحركة، إلا "أننا سياسيا تحصلنا على مرتبة جد مهمة تؤهلنا لأداء برلماني وحتى حكومي إذا قرر مجلس الشورى ولم تضيعنا في الواقع السياسي" وأضاف أنه لا بد حاليا من تقييم هذه النتائج للتوجه نحو التحضير للمرحلة القادمة التي تعد أصعبمن ذي قبل.