بعد تلقيها دعوة رسمية من قبل الرئاسة

هل ستشارك حمس في الحكومة؟

أحالت قيادة حركة مجتمع السلم مسألة قبول أو رفض المشاركة في الحكومة المقبلة إلى مجلس شورى الحركة الذي يلتأم بعد قرار المجلس الدستوري بشأن الطعون التي تخص النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية. قال عبد الرزاق مقري في منشور فايسبوكي أمس لقد التقيت قبل دقائق بالسيد الوزير الأول عبد المالك سلال بعدما تم الاتصال بنا بواسطة قبل يومين لأتأكد من صدقية طلب دخولنا الحكومة فتأكد ذلك منه شخصيا، كما أكد بأن هذا هو طلب رئيس الجمهورية فأكدت له من جهتي بأن هذا القرار يتخذه مجلس الشورى الوطني الذي سينعقد بعد قرار المجلس الدستوري بشأن الطعون . و تأتي دعوة الرئاسة للقوة السياسية الثالثة في البلاد و الاولى بالنسبة للمعارضة في إطار مسعى لتوسيع قاعدة الجهاز التنفيذي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد. و رأى مراقبون خلال الايام الماضية بأن عدم تحديد موعد لانعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس شورى الحركة يعكس مناورة من الرافضين من أجل تفويت الفرصة على المرحبين باقتراح العودة إلى الصف. لكن تأكيدات رئيس الحركة عبد الرزاق مقري بأن المجلس سينعقد بعد قرار المجلس الدستوري بشأن الطعون، بدد كل هذه القراءات و انعش آمال عدد من قياديي حزب الراحل محفوظ نحناح في افتكاك حقائب في التعديل الوزاري المرتقب . و قبل ذلك صرح القيادي السابق أبوجرة سلطاني، في صفحته على فيسبوك بأن "المصلحة الوطنية اليوم تقتضي دعم البرلمان الفسيفسائي الجديد بحكومة سياسية قوية واسعة القاعدة، تتشكل أساسا ممن احتلوا المراتب الأولى، وإشراك بعض التكنوقراط والكفاءات الوطنية لمواجهة التحدّيات القائمة والقادمة". و يرجح مراقبون بأن يعمد تيار المشاركة بقيادة سلطاني و ذراعه الايمن عبد الرحمان سعيدي على الضغط بقوة خلال دورة مجلس الشورى من أجل حمل القيادة الحالية على تلبية اقتراحات المشاركة في الحكومة بدعوى الوفاء لخط المشاركة الذي تبناه مؤسس الحركة محفوظ نحناح. كما سيعمل هذا التيار على توظيف ورقة تراجع نتائج الحركة في الانتخابات، وفقدان قواعدها الشعبية، للضغط على جناح عبدالرزاق مقري من أجل العودة إلى خيار المشاركة. بالمقابل يؤكد محللون آخرون بأن تيار مقري لا يريد المجازفة بالمشاركة في حكومة ورثت "قنبلة موقوتة" نتيجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وإنه يرى أن المشاركة فيها ستضر بسمعة "حمس" لدى قواعدها.