بأغلبية مجلس الشورى الجديد: عبد الرزاق مقري رئيسا لحركة "حمس"

أنتخب الدكتور عبد الرزاق مقري رئيسا لحركة مجتمع السلم ليلة السبت خلفا للرئيس السابق أبو جرة سلطاني، حيث تفوق مقري على منافسه عبد الرحمن سعيدي رئيس مجلس الشورى السابق بأغلبية مطلقة و تحصل على 177 صوت من أصوات أعضاء مجلس الشورى المتخب، في الوقت الذي تحصل فيه سعيدي على 65 صوت.
وقد تواصلت أمس في القاعة البيضاوية فعاليات المؤتمر الخامس لحركة مجتمع السلم وسط ترقب كبير لمعرفة اسم خليفة أبو جرة سلطاني وجرى الحديث عن مقترحات عدة من شانها تسهيل عملية التصويت واختيار رئيس الحركة المقبل.
وجرت مفاوضات كبيرة بين أجنحة حركة "حمس"، حيث عُرض على الدكتور عبد الرزاق مقري القبول بأبو جرة سلطاني رئيسا لمجلس الشورى مقابل الدفع به نحو تحقيق أغلبية مطلقة بمجلس الشورى لانتخابه رئيسا للحركة، الأمر الذي رفضه مقري كليا، كما رفض تقديم أي تنازلات مقابل منصب رئيس الحركة، معارضا في الوقت نفسه مسعى إعادة بعض قيادات الحركة خلال المرحلة الماضية إلى واجهة "حمس" مجددا باعتبار أن الحركة مقبلة على مرحلة جديدة تترجم شعار المؤتمر "حركة تتجدد" على مستويات عدة خاصة مستوى المنهج والخيار الذي أريد له أن يكون على خط المعارضة السلمية، عكس المرحلة السابقة، ما يستوجب حسب مقري تجديد القيادات و واجهة الحركة برجال يناسبون المرحلة المقبلة.
وقبل ذلك، صادق المؤتمرون على لائحة انتخاب أعضاء مجلس الشورى الوطني، و التي حددت شروط و آليات انتخاب أعضاء مجلس الشورى، الذي سيتشكل من مؤسسي الحركة و رئيس مجلس الشورى السابق ونائبه، وأعضاء المكتب الوطني للحركة الأخير، و وزراء الحركة، ثلاث نواب عن الكتلة البرلمانية، عشرة أعضاء من ذوي الكفاءات يقترحهم رئيس الحركة و نائبيه، إضافة ل 10 في المائة من عدد المندوبين لكل ولاية، خمس ممثلين عن كل من المؤسسات الطلابية والشبابية والاجتماعية المرتبطة بالحركة، وأربعين امرأة منتخبة من المؤتمر.
وكان حضور وزير التجارة مصطفى بن بادة فعاليات المؤتمر كمندوب مشارك، مثار جدل بين المندوبين الذين شددوا خلال مناقشاتهم على وجوب تفعيل اللجان الانضباطية داخل الحركة، على خلفية تمرد بن بادة على قرار الحركة بعدم المشاركة في حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال، و هو الأمر الذي طرح خلال مناقشة القانون الأساسي للحركة، حيث أكّد فاروق طيفور أنّ الحركة لن تتساهل مرة أخرى بعد المؤتمر مع من يضرب بقرارات مجلس الشورى عرض الحائط.