مقري: "لا أحد يستطيع التمدد خارج المؤسسات"

رفض مجلس شورى حركة مجتمع السلم استقالة نائب رئيس الحركة، الهاشمي جعبوب، مطالبا إياه بمراجعة قراره إلى غاية انعقاد دورة قادمة للمجلس، دون الكشف عن الأسباب التي كانت وراء تقديمه الاستقالة، بينما حرص عبد الرزاق مقري على التأكيد بأن حمس تقودها المؤسسات ولا يوجد فيها من يستطيع الخروج عن قراراتها.
حسم مجلس شورى حمس، في اجتماعه، أمس، بالعاصمة، مؤقتا، في الجدل المثار حول استقالة نائب رئيس الحركة، بإعطاء مهلة للوزير السابق، الهاشمي جعبوب، من أجل مراجعة قراره والبت فيه خلال اجتماع المجلس القادم، كونه الهيئة الوحيدة المخولة للنظر في هكذا طلب. وقال رئيس مجلس شورى حمس، أبو بكر قدودة، إن “المجلس قرر التمسك بالأخ الهاشمي جعبوب لدوره المهم في هذا المنصب”.
وثمن عبد الرزاق مقري، رئيس حمس، قرار مجلس الشورى، مثنيا على نائبه الذي وصفه ب”أطيب وأخلص الرجال”. مضيفا بالقول: “أخبرني عن رغبته في الاستقالة وراجعته في الموضوع ثم تركنا الأمر ليفصل فيه مجلس الشورى”. ولم يأت في كلام رئيسي الحركة ومجلسها الشوري ذكر لأسباب الاستقالة، بينما رفض الهاشمي جعبوب الإدلاء بتصريح حول الموضوع. وكان مقري قد ذكر، في تصريح سابق، ل”الخبر”، أن الأسباب قد تكون “شخصية”، ولا علاقة لها بخط الحركة السياسي حاليا.
وبدا مقري منزعجا من التعاطي الإعلامي مع قضية استقالة نائبه الهاشمي جعبوب، مطالبا ما سماه “الرأي العام” بأن يتعود على “الصورة الجديدة لحمس”. وذكر أن ما حدث في الحركة من انشقاقات بعد وفاة مؤسسها محفوظ نحناح كان طبيعيا ويحدث في كل الأحزاب والدول التي تفقد زعيمها، ثم استطرد قائلا: “لكن حمس خرجت من المحنة وعرفت كيف تسيرها على أقدر ما يكون، وهي قد صارت ملء البصر اليوم وغدا، أما ريح محفوظ نحناح فستبقى تسكن مقرها”.
وأمام صف أول يتوسطه الرئيس السابق للحركة أبو جرة سلطاني ورئيس مجلس شوراها سابقا عبد الرحمن سعيدي (يتحفظان على خط الرئيس الحالي)، قال مقري إن “حمس ليست ثكنة عسكرية وهي تتسع لكل صاحب رأي بكل ديمقراطية”. وتابع: “نعتقد أن هذا التنوع في خدمة حمس، لكن الحركة ليست متسيبة وهي مسؤولة، لديها مؤسساتها الحاكمة على كل أفعال قادتها الحاليين والسابقين، ولا أحد يستطيع التمدد أكثر مما هو متاح له”. وفي موضوع الدستور، أبدى مقري سعادته بترسيم الأمازيغية، لأنها كانت “مطلبا شعبيا” للمتكلمين بهذه اللغة، بغض النظر، كما قال، عن “الاعتبارات السياسوية التي كانت وراء اعتمادها”. بالمقابل، جدد رئيس حمس موقف حزبه الرافض لمشروع تعديل الدستور، وأعطى مجلس الشورى الصلاحية لمكتب الحركة وكتلتها النيابية للتعامل مع هذا القرار على مستوى البرلمان.
وعاد مقري باقتضاب إلى الوضعية المالية التي تشهدها الجزائر مع انخفاض أسعار المحروقات، مشيرا إلى أن “هذه الأزمة التي يتحملها النظام السياسي أكبر خاسر فيها هو الشعب”.
واعتبر مقري أن الأزمة قد تهدد الوحدة الوطنية للبلاد، لذلك طالب أعضاء الحركة على المستويات المحلية بالاستماع للشعب وعدم التخلي عنه”.