أويحيى يتوقع قرارات اقتصادية "صادمة"!

تنحية بن عقون من وزارة السياحة قضية خيانة ثقة
قال أحمد أويحيى، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، إن ما وقع في إقالة الوزير بن عقون ناتج عن "خلل من منطلق ثقة وعولج في 48 ساعة"، مشيرا في السياق قائلا "أطمئنكم أن بوتفليقة هو من يسير البلاد"، فيما جدد المتحدث الدعوة للطبقة السياسية للالتفاف لتحقيق "إجماع وطني اقتصادي اجتماعي" لإنقاذ الاقتصاد الوطني الذي "قد يواجه صندوق النقد الدولي في آفاق 2025".
وعاد أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي، للتعديل الحكومي الأخير، وخاصة إلى قضية الوزير مسعود بن عقون، وذلك بنبرة حملت لوما واضحا أن المقصود به هو عمارة بن يونس أمين عام الحركة الشعبية وحزبه، حيث وصف أويحيى ما وقع قائلا إنه "خلل من منطلق الثقة وعولج في 48 ساعة"، ما فهم على أن الحركة الشعبية وأمنها العام خانوا الثقة التي وضعت فيهم خلال اقتراح عدد من الشخصيات لتولي مناصب وزارية.
وفي السياق، أوضح أويحيى قائلا "أطمئنكم أن بوتفليقة هو من يسير البلاد"، معلقا بأنه "ليس الرئيس من يقوم بالتحقيق"، الأمر الذي قد يفهم على أن السلطات العليا تلوم نوعا ما الجهات المكلفة بإجراء التحقيقات في الأسماء المقترحة لتولي المناصب العليا في الدولة، وبخصوص بقاء وزارة السياحة شاغرة، قال أويحيى "هذا ليس خللا قاهرا في حياة دولة"، مضيفا "ربما قريبا سيتم تعيين وزير أو تسير هذه الحقيبة بالنيابة".
وفيما يتعلق بالحديث عن الشعبية، نفى أويحيى أن يكون المقصود بكلامه الحكومة، مشيرا إلى أن "الحكومة يمكن أن يعتريها الخوف من بعض الانحرافات" مستشهدا بما حدث خلال مناقشة قانون التقاعد، معتبرا ما سبق القانون هو الشعبية والديماغوجية، مؤكدا أنه "لحد الآن صندوق التقاعد في خطر.. فهل كان يجب أن نتحرك أو ننتظر عدم القدرة على الدفع"، مشيرا إلى أن الحكومة يمكنها تمرير قوانين الإصلاحات في سنة "إذا لم يحدث تهريج في البرلمان مثل ما حدث بمناسبة التصويت على قانون مالية 2016".
وفي الشق الاقتصادي، حذر أويحيى من استمرار الوضعية الحالية، التي قد تؤدي بالبلد إلى "مواجهة صندوق النقد الدولي في آفاق 2024 و2025"، داعيا الفاعلين السياسيين -كما سماهم- ومن مختلف الإيديولوجيات للجلوس إلى طاولة واحدة، للبحث عن سبل للخروج من الأزمة الاقتصادية والتوصل إلى "إجماع وطني اقتصادي واجتماعي"، معتبرا أن أكبر ورشات الإصلاح التي يجب التعجيل بها هي "إصلاح المنظومة الجبائية"، مشددا على أن حزبه مع دولة اجتماعية مع إعادة النظر في سياسة الدعم التي "تحتاج إلى تدقيق أكبر"، داعيا إلى المزيد من "الجرأة" في اتخاذ بعض القرارات الاقتصادية قال إنها "قد تكون صادمة للبعض منها الخصخصة".
وبخصوص شغور منصب سفير الجزائر بباريس، لمح أويحيى إلى إمكانية إجراء حركة دبلوماسية هذه الصائفة حينما قال "في العرف تجرى الحركة الدبلوماسية في الصيف"، وتعليقا على الوقفة التضامنية مع الكاتب بوجدرة الأسبوع الماضي، قال أويحيى إنها كانت "مسموحة" باعتبارها "تجمهر وبغض النظر عن موضوعه والأشخاص الذين حضروا"، نافيا أن تكون فيه حالة طوارئ غير معلن عنها، كما نفى أويحيى صدور أي مرسوم يلغي منصب وزير دولة عنه، مؤكدا أنه ما يزال يتقلد منصب وزير دولة مدير ديوان بالرئاسة.
من جهة أخرى، نفى أويحيى، ما يشاع من الانتقادات المتعلقة بامتلاك أبنائه للشركات واستثمارات، وقال إن أولاده يشتغلون في إطار القانون، ومن حقهم امتلاك الأعمال، فهم "لا يبيعون المخدرات" حسب وصفه، كما نفى الرجل أن يكون اقترح عليه الرئيس بوتفليقة منصب الوزير الأول، وبخصوص تنظيمه لحملة انتخابية للتشريعيات بأنها رئاسيات مسبقة، قال "هذه تحاليل ونحنا قمنا بحملة مكثفة" قبل أن يختتم بالمثل الشعبي القائل "بالرزانة تتباع الصوف".