أويحيى:ما زلت أمارس مهامي وزيرا للدولة ومديرا لديوان رئيس الجمهورية

الإصلاحات مخرج النجاة من الظرف الصعب
قطع الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، أمس، الشك باليقين مؤكدا بقاءه وزيرا للدولة مديرا لديوان رئيس الجمهورية، وأوضح بخصوص إنهاء مهام بوشوارب، أن ذلك يتم باستشارة الوزير الأول وليس الأحزاب السياسية، في حين دعا إلى فتح نقاش واسع حول الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لتفادي الوضع الصعب الذي تمر به البلاد اقتصاديا واجتماعيا.
رد أحمد أويحيى على بعض الشائعات التي تقول إنه تم تنحيته من منصب مدير ديوان رئيس الجمهورية، مؤكدا أنه «لا يزال مديرا لديوان الرئاسة، قائلا في هذا الشأن «لسنا أعضاء في الحكومة كما يعتقد البعض، بل نحن أعضاء في مجلس الوزراء ولا علاقة للتعديل الحكومي بمهامي، حيث يقتصر على أعضاء الحكومة وفقط.
أويحيى وفي ندوة صحفية نشطها، أمس، إثر اختتام دورة المجلس الوطني ل «الارندي» بمقر الحزب ببن عكنون بالعاصمة وضع النقاط على الحروف بإزالة اللبس حول العديد من الملفات والقضايا على المشهد السياسي نافيا صحة الأخبار التي تداولتها بعض الأطراف والمواقع الإلكترونية بخصوص تجريده من مهامه كمدير ديوان رئيس الجمهورية «، وأكد أن صفة وزير الدولة يحملها هو شخصيا والطيب بلعيز فقط، وأنه لا يوجد مرسوم صدر من الرئيس ينهي صفة وزير الدولة».
التغيير الحكومي عرف خللا بتعيين وزير السياحة وإقالته في ظرف 48 ساعة
في رده على سؤال حول إقالة وزير السياحة بن عقون أشار أويحيى أن «التغيير الحكومي عرف خللا من خلال تعيين وزير السياحة المقال من منصبه، والذي تمت معالجته في ظرف 48 ساعة»، مؤكدا أن «تعيينه كان بسبب خلل، مبرزا أن «الخلل في تعيين عقون وزيرا للسياحة عادي ويحصل في جميع دول العالم».
في مقابل ذلك أوضح الأمين العام «للأرندي» أن الحزب لم يتفاوض حول ملف إنهاء مهام وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، قائلا إن «التجمع الوطني الديمقراطي لم يتفاوض على «الكعك» ورئيس الجمهورية له التزام بتشكيل الحكومة، باستشارة الوزير الأول وليس استشارة الأحزاب السياسية وفقا للدستور، وتأسف على انتشار الشائعات بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
وفي نفس السياق نفى أويحيى أن «يكون التغيير الحكومي الأخير من أجل إبعاد أشخاص»، معتبرا أنه «جاء بناء على إجراءات دستورية عقب الانتخابات التشريعية والتي تنص على استقالة الحكومة وتعيين الوزير الأول من طرف رئيس الجمهورية»، وفند تلقيه عرضا لتولي منصب الوزير الأول، قائلا «يكفيني شرف الخدمة التي أقدمها لرئيس الجمهورية من المنصب الذي أشغله كمدير لديوان الرئاسة ووزير دولة».
من جانبه قال أويحيى إنه «لا توجد حالة طوارئ في الجزائر لأن الحالة ألغيت في الجزائر سنة 2011 ويسمح بموجب ذلك بعقد التجمعات عبر التراب الوطني»، مضيفا أن «منع التظاهر في العاصمة هو استثناء بسبب التخوف من حدوث أعمال شغب»، مذكرا في نفس الوقت أن «استثناء العاصمة من هذا الإجراء جاء «بعد مسيرة العاصمة التي أعقبت أحداث منطقة القبائل في جوان 2001 وأدت إلى سقوط أرواح».
وفي إجابته عن سؤال حول ترخيص السلطات للوقفة الاحتجاجية الأخيرة للمثقفين والإعلاميين ضد ما أسموه بتجاوزات إحدى القنوات الخاصة، اعتبر أويحيى أن «ذلك كان تجمعا وليس مسيرة منظمة وهذا بغض النظر عن موضوع هذا التجمع أو الأشخاص الذين نشطوه».
الإصلاحات الاقتصادية حتمية، وبدونها قد تعرف الجزائر سنوات جد صعبة
المشهد الاقتصادي الذي لا يقل أهمية عن السياسي في أجندة أويحيى يحتاج إلى نقاش واسع وإصلاحات عميقة، حيث رد على سؤال حول الإصلاحات التي ينادي بها الحزب لمواجهة الظرف الاقتصادي الذي تمر به الجزائر بأن أولى الخطوط العريضة هي تحرير الاستثمار وإعطاءه دفعا كبيرا، وكذا خوصصة المؤسسات الاقتصادية العمومية التي تعرف وضعيتها المالية تدهورا كبعض الفنادق والمطاحن،وأوضح أن ذلك بات أمرا لامفر منه على حد تعبيره.
وفي هذا الإطار أكد أويحيى على أهمية إصلاح المنظومة الجبائية من خلال الرفع في نسبة الضرائب مع تعزيز السياسة الاجتماعية التي ينبغى رفعها وفقا للتغيرات الحاصلة، مشيرا إلى أن سياسة الدعم الاجتماعي تحتاج إلى تدقيق، وأكد أن سياسة الاستثمار لابد من دعمها على المستوى المحلي والخروج من اللامركزية.
وقال أمين عام» الأرندي» أن رهان الجزائر الأساسي اقتصادي بالدرجة الأولى، داعيا إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية من أجل مواجهة الأزمة المالية الناجمة عن تراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية، قائلا «إن بعض الإصلاحات الاقتصادية أصبحت اليوم ضرورية مثل لامركزية القرار في مجال الاستثمار».
وأبرز الأمين العام للتجمع أنه «في غياب هذه الإصلاحات قد تعرف الجزائر سنوات جد صعبة وقد تجد نفسها في حدود سنة 2024 أو 2025 مجبرة على اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، الأمر الذي قد يؤدي إلى «ارتفاع في نسبة الفائدة وخفض قيمة الدينار وفتح أكبر للأبواب أمام السلع الخارجية»، مذكرا أن الجزائر «عرفت هذه الوضعية الصعبة خلال سنوات التسعينات من القرن الماضي.
وفي هذا السياق قال أويحيى إن «عالم البترول تغير بظهور الطاقة الصخرية ومنظمة «الأوبك» لم يعد لها تقريبا أي تأثير على أسواق النفط»، وأشار إلى أن سعر برميل البترول بأكثر من 100 دولار «لن نشهده قبل 15 أو 20 سنة».
وبالعودة إلى المشهد السياسي الذي أخذ حيزا واسعا من الندوة الصحفية التي نشطها أويحيى، حيث رد على سؤال للشعب حول الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إلى الجزائر في الأسابيع القليلة القادمة أكد أنها بغرض تعزيز العلاقات الثنائية، وفرنسا تسعى إلى ترقية مكانتها على الساحة.